ماهیت دولت اسلامی با موضوع «اسلامیت دولت»

پانزدهمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ و المسلمین میرباقری با موضوع: ماهیت دولت اسلامی و «اسلامیت دولت» برگزار شد.

 

متن سخنرانی :

الحمد الله رب ‌‌العالمین و صلی‌الله علی سیدنا محمد و آله ‌الطاهرین و لعنه ‌الله علی اعدائهم اجمعین

 گفته‌های فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد، در عین حال ناگفته‌های زیادی هم هست. این موضوع از آن موضوعات بسیار جدی است که از یک طرف به مباحث کلامی و فلسفه دین، و از طرف دیگر به فلسفه سیاست و نظایر این رشته‌ها مربوط می‌شود. سؤالات پیرامون این بحث فراوان هستند که بعضی‌شان را من در این جلسه به آن می‌پردازم.

اولین سؤال این است که اصولاً نسبت بین دین و دولت چیست؟ اگر پاسخ روشنی به این سؤال ندهیم، و تدریجاً همین سؤال و پاسخش را پیگیری نکنیم، به یک جواب روشن در زمینه اسلامیت دولت نمی‌رسیم.
در باب این سؤال می‌دانید. دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. از دیدگاه‌های سکولارها که نگاه عرفی به زندگی بشر دارند و حوزه زندگی دنیای بشر را حوزه عقلانیت عرفی می‌دانند. بنابراین براساس این نگاه هیچ پیوندی بین دولت و دین نیست دولت هیچگاه نه دینی است و نه غیر دینی موضوعی است غیر مرتبت با امر دین، دین برای کار دیگری آمده و دولت مأموریت دیگری دارد. دولت مأموریت دارد که معیشت انسانها را اصلاح کند و بهبود ببخشد. بنابراین حتی دولتهای مدرن هم که ولو تصدیگریشان یک تصدیگری حداقلی‌ست ولی مدیریتشان یک مدیریت حداکثری است و از این زاویه می‌شود آنها را دولت حداکثری نامید. گرچه عرض کردم اگر منظورمان از دولت حداکثری، تصدیگری حداکثری باشد،‌دولتهای مدرن به سمتی حرکت می‌کنند که تصدیگریشان را کاهش بدهند ولی اگر مقصودمان از دولت حداکثری دولتی است که دامنه مدیریت و نفوذ خودش را توسعه و گسترش بدهد و عمق می‌بخشد، دولتهای مدرن دولتهایی هستند که به سمت حداکثری بودن حرکت می‌کنند و حتی اگر می‌بینید دامنه تصدیگری خودشان را کاهش می‌دهند برای این است که نفوذ مدیریتی خودشان را افزایش بدهند چون ضریب این دو، تقریباً معکوس است یعنی برخلاف اینکه به نظر می‌آید هر چه تصدیگری دولت افزایش پیدا بکند دامنه نفوذ و مدیریتش گسترش پیدا می‌کند، این‌جور نیست. مدیریت حداکثری نه به معنای تصدیگری حداکثریست و نه حتی سازگار با تصدیگری . بنابراین در دولتهای مدرن هم که دولتهای به این معنا که عرض کردیم، حداکثری هستند یعنی دنبال گسترش دامنه نفوذ خود و عمق بخشی به همه تدبیرات اجتماعی خود هستند، این دولتها را هم نه دینی می‌دانند و نه ضد دینی. یعنی می‌گویند: دولتی که در مقیاس توسعه پایدار تدبیر می‌کند، وقتی دولتی که در مقیاس جهانی‌سازی تدبیر می‌کند، این ارتباط با دین ندارد.
چرا؟ چون مجموعه این تلاشها و کوششها برای سامان‌بخشی به معیشت بشر است و حوزه معیشت، ارتباطی با حوزه و بندگی و عبادت و پرستش خداوند ندارد. براساس این نگاه، تبیعی است که ما اصلاً دولت اسلامی نداریم تا بحث بکنیم که اسلامیت دولت به چیست؟ این پیرایه‌ی است که به دولت بسته می‌شود که نه با اسلام می‌سازد و نه با دولت. براساس اندیشه صاحبان این تفکر، قاعدتاً با این نگاه بحث از دولت اسلامی، و دنبال اسلامیت دولت بودن،‌ هم خدشه‌دار کردن دین است و هم خدشه‌دار کردن دولت. دو چیز را با هم پیوند می‌زنید که دامنه تصرفشان، جوهره اهدافشان با هم متفاوت است. یکی آمده انسان را به کمالات معنوی و باطنی و عبادت و قُرب برساند و ساحت وجودی او ساحت باطنی انسانهاست و دیگری آمده حوزه معیشت انسانها را سامان بدهد و بهبود ببخشد و به دنبال بهینه حیات اجتماعی و به اصطلاح معیشت این دنیایی بشر است که گاهی از آن تعبیر می‌کنند به معیشت مادی و طبیعتاً وقتی دامنه این دو به همدیگر ارتباط ندارد، پیوند دادن اینها، هر دو را خدشه‌دار می‌کند. دین انسانهای متدین تربیت می‌کند، البته، انسانهای متدین و دین مدار وقتی به تدبیر حیات اجتماعی خود بپردازند، طبیعتاً عقلانیت آنها به نحوی ولو ناخودآگاه تحت تأثیر گرایش‌های ایمانی آنها و پرورشهای دینی آنها خواهد بود.
اگر شما اسم این جامعه را دینی می‌گذارید، اسم این دولت را دینی می‌گذارید، اشکالی ندارد. ولی در واقع این به معنای دخالت سازمان یافته و مدیریت شده دین در حوزه دولت نیست، این یک نگاه.
نگاه دومی که وجود دارد این است که، دین مربوط به دامنه حیات اجتماعی بشر و معیشت بشر هم می‌شود. ولی آنچه که ما لازم داریم برای دینی شدن جامعه، این است که مکتبهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دین را به دست بیاوریم و مدیریت‌مان در چارچوب مکتبهای دینی باشد. و اما روشهای علمی جاری کردن این آرمانهای مکتبی در جامعه همان روشهای سامان یافته در حوزه عقلانیت بشر است که من گمان می‌کنم نظریه مرحوم آیهالله العظمی شهید صدر، مرد بزرگ به همین بازگشت می‌کند که فرق می‌گذارند بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی طبیعتاً همین تفکیک را شما در حوزه سیاست و فرهنگ هم می‌توانید داشته باشید. می‌گویند: دین صاحب مکتب است ولی علوم ارتباطی به دین ندارند طبیعتاً براساس این نگاه هم دولت دینی دولتی است که مبتنی بر مکتبهای دین و مکاتب اسلامی شکل بگیرد اما سازوکارهای علمی سر جای خود هستند. براساس این نظریه حتی شما یک منطقه‌الفراقی هم دارید که در آن منطقه الفراق دین سخن جدی ندارد. منطقه‌الفراق است. اسلامیت امور در آنجا به چی گرایش پیدا می‌کند، این هم یک سخن جدیست. بعضی از آنها اسلامیت را در حوزه منطقه‌الفراق، به این می‌دانند که نظام سیاسی کشور یک نظام دینی باشد و حالا مثلاً به عنوان نمونه اگر نظام مبتنی بر ولایت فقیه باشد، تصمیماتی که در حوزه منطقه‌الفراق براساس مصلحت‌اندیشی نظام، اتفاق می‌افتد، تصمیمات نافذ و اسلامیت. از این یک مقداری کمرنگتر، نظریه کسانی است که حتی توی این حدهم، روشن و شفاف حرف نمی‌زنند. می‌گویند معیار اسلامیت دولت این است که تعارض با دین نداشته باشد و معیار هماهنگی و تعارض یا عدم تعارض را هم فقه می‌گیرند. فقه هم آنچه ازش مراد می‌کنند.
همین فقه مصلحتی است که در طول هزار و اندی سال به نقطه شکوفایی و بالندگی خودش رسید و انصافاً هم یک سرمایه بسیار ارزشمند و گرانقدری است.

بنابراین براساس این نگاه هم معنی اسلامیت نظام این است که دین و احکام اسلامی در نظام اجرا شود و معنای اجرا شدن احکام اسلامی هم این است که آنجایی که به خصوص حرف دشمنی در فقه است، آنها اجرایی بشوند و در بقیه موارد هم تصمیمات اجرایی و قوانینی که در کشور وضع می‌شود، به خصوص قوانین عادی کشور تعارض بافته نداشته باشند. و کاری هم که الان شورای نگهبان، انجام می‌دهد، عمدتاً همین است که در یک سو، فقه را به معنی اصطلاحی خودش قرار می‌دهد و در سوی دیگر، قوانینی که برای تدبیر امور اجتماعی است و مراقبت می‌کند که اینها، تعارض با هم نداشته باشند. و اگر در جایی یک تعارض آشکار بین این قوانین و فقه وجود داشته باشد، آن موارد و قوانین را به اصطلاح دستور به اصلاحش می‌دهند و قدم بعد هم می‌دانید تدبیر نهایی که برای حل تعارض بین شورای نگهبان در همین حد از سنجش بین فقه و قانون است، تدبیر شده که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاء می‌شود و نظر آنها می‌شود. نظر نهایی یعنی در مجمع تشخیص مصلحت براساس مصلحت رأی می‌دهند که حالا ولو این از نظر فقهی، این قانون اشکال داشته باشد. ولی مقتضای مصلحت نظام چیست. این مجرایی است که برای اسلامیت، تدبیر شده.
این نگاهی که شما در قانون اساسی می‌بینید، در واقع تا اینجایی که اجرایی می‌شود، همان نگاهی است که عرض کردم که معیار اسلامیت را این می‌دانند که تصمیماتی که گرفته می‌شود، در آنجا که حرف روشنی از دین است، هماهنگ باشد، در سایر موارد هم تعارض قطعی با دین نداشته باشد، سنجش تعارض هم، حالا با چه مِتُد و منطقی انجام می‌گیرد، مثلاً یک مجموعه‌ای به نام شورای نگهبان تدبیر می‌شود و بعد هم در پایان، اگر جایی تعارض بین آنها و تصمیمگیریها به یک نقطه روشنی نرسید، براساس مصلحت نظام، تشخیص که یک عده‌ای می‌دهند، اسلامیت تأمین می‌شود. یعنی گفته می‌شود: چون مصلحت نظام این است، بنابراین نظر اسلام این است، خوب حال این آن چیزهایی است که گفته شده، خوب نگاه دیگری که وجود دارد، که قابل تأمل و تدبر است این است که اولاً: اینطور نیست که حوزه دولت سرپرستی، امور اجتماعی بشر، مدیریت اجتماعی بشر، حوزه‌ای باشد که جدای از حوزه رسالت دین باشد. این نکته اول. بلکه موضوع سرپرستی دین که موضوع سعادت بشر و به تعبیری موضوع جریان عبودیت و توحید است، یک موضوع فراگیر و عام است. و همه حوزه‌های حیات بشر را می‌پوشاند. به تعبیر دیگر، براساس این نگاه، اختلاف نظر بین این دیدگاه‌هایی که گفته شد در نهایت بر می‌گردد به دامنه توحید، یعنی آن کسانی که می‌گویند، دین ارتباطی با حوزه اجتماعی بشر ندارد، در واقع اگر خوب تأمل کنید، معنایش این است که: موضوع سعادت انسان که همان عبودیت و رسیدن به نام توحید است، ارتباطی به معیشت انسان ندارد. توحید و سعادت معنوی انسان فقط ارتباط به حوزه حیات باطنی انسان ندارد. توحید و سعادت معنوی انسان فقط ارتباط به حوزه حیات باطنی انسان دارد. خوب طبیعتاً کسی که معتقد است که موضوع هدایت دین، موضوع سرپرستی عبادت و توحید و قرب است، قاعدتاً، چون این را یک امر فراگیری می‌داند، معتقد است که هیچ گوشه‌ای از زوایای زندگی فردی و اجتماعی بشر، اعم از ساحتهای باطنی و ظاهری نیست، اِلاّ اینکه باید به تدریج آهنگ توحید را پیدا بکند این یک نکته. طبیعتاً نکته دومی که هست، این است که: چون جریان توحید از بستر جریان ولایت حقّه واقع می‌شود، باید ولایت حقّه در عرصه همه مراحل زندگی اجتماعی و فردی بشر جاری بشود. بنابراین نتیجه  چه می‌شود، نتیجه این می‌شود که حیات اجتماعی بشر باید بستر جریان و تحقق توحید و بستر گسترش دامنه ولایت حقه باشد که حاصل این ولایت حقه و توسعه‌اش توسعه عبودیت و قُرب در ساحت زندگی اجتماعی بشر است. به تعبیر دیگر، نورانی شدن حیات اجتماعی بشر، موضوع مدیریت اجتماعی است. گسترش عبودیت و توحید موضوع، سرپرستی اجتماعی است. و این چیزی نیست که قید بخورد بنابراین همه عرصه‌های حیات اجتماعی بشر، عرصه جریان و سریان دین و نفوذ دین یعنی جریان توحید جریان سرپرستی و ربوبیت حضرت حق و جریان ولایت حقّه هستند.
این از یک سو که همه عرصه‌های حیات اجتماعی را عرصه دینداری می‌داند و تحقق دینداری را هم، طبیعتاً به یک جریان ولایت حقه می‌داند. حال این حرف هم باید در حوزه فلسفه جاری بشود، هم در حوزه جامعه‌شناسی جاری بشود. هم در حوزه فلسفه تاریخ و هم در حوزه فلسفه‌های مضاف مثل فلسفه سیاست، فلسفه تاریخ و هم در حوزه فلسفه‌های مضاف که عقلانیت پایه نسبت به علوم هستند، باید از این معارف اشراب شود. خوب حالا براساس این نگاه، عنایت می‌کنید که ارتباط وثیق و تنگاتنگی بین دولت و دین برقرار می‌شود. چون دولت کارش مدیریت و سرپرستی است، به خصوص عرض کردم کار دولت را انتظام بخشی ندانیم چون می‌دانید درک از دین هم متفاوت است همینطوری که درک از دولت متفاوت است، درک از دین هم متفاوت است. بعضی‌ها رسالت دولت را یک رسالت حداقلی می‌دانند. دیدید که می‌گویند: دولت کارش این است که ایجاد نظم اجتماعی بکند.

جلو اختلال نظام را بگیرد. جلو ناامنی‌ها و تحدیدها را بگیرد و بعد در فضای امن اجتماعی و در یک نظام اجتماعی، مردم زندگی خودشان را بکنند. طبیعتاً اگر اهل دیانت هستند، دینداری هم بکنند. حتی بعضیها این نگاه را تا دولت اسلامی هم آوردند می‌گویند دولت اسلامی مأموریتش نظم بخشی است. جلوگیری از اختلال نظام است. شما ردّپای این نگاه را گاهی در فقه خودمان هم می‌بینید آنجایی که می‌خواهند ضرورتهای اجتماعی را تبیین بکنند، که گاهی قید می‌زند به احکام فقهی، ضرورت را در حد نظام‌بخشی تعریف می‌کنند. می‌گویند: باید از اختلال نظام جلوگیری بشود. باید نظام حفظ بشود. در حالی که رسالت دولت، و دستگاه مدیریتی جامعه فقط جلوگیری از اختلال نظام نیست و صِرف ایجاد نظام نیست.
بلکه باید دو توجه در کنارش داشت. یکی اینکه اولاً تعریف نظم چیست؟ تعریف نظم متفاوت می‌شود. نظم هماهنگ‌سازی بر محور یک اصول و برای رسیدن بر یک هدف است. بنابراین نظم، دینی و غیردینی داره. باید دولت دینی، انتظام دینی به امور ببخشد و ثانیاً علاوه بر اینکه باید انتظام دینی به امور ببخشد، باید دولت دنبال توسعه مناسبات باشد. معنی توسعه مناسبات این است که دائماً وحدت و کثرت نظام هم افزایش پیدا بکند و هم به سمت هدف تغییر بکند یعنی دائماً باید وضعیت نظم اجتماعی را در جهت هدف بهینه کند. اینطور نیست که فقط باید نظم را حفظ کند. نظم هم یک مفهوم عامی است عنایت فرمودید، نظم هم اسلامیت و غیر اسلامیت ندارد. نظم، نظم است.
اگر ما این نگاه را در نظر گرفتیم، باز مسئولیت دولت می‌شود ایجاد نظم. نظم هم که ربطی به دین و غیردین ندارد، رابطه بین دولت و دین قطع می‌شود ولی اگر ما پذیرفتیم دولت کارش مدیریت است، آن هم مدیریت توسعه و به تعبیر دیگر مدیریت تکامل اجتماعی است، می‌باید شئون جامعه را هماهنگ کند به سمت توسعه قرب و توسعه عبودیت. خوب حال اگر ما چنین چیزی را قبول کردیم تا اینجای کار یعنی اجمالاً پذیرفتیم که اولاً بین دین است، این ارتباط یک ارتباط حداقلی نیست که ما این ارتباط را در چارچوب فقه متعارف خودمان فقط تبیین کنیم. بگوییم هر کجا فقه حرف روشنی دارد، فقه باید عملی بشود. هر کجا هم حرف روشنی ندارد، باید تعارض با فقه وجود نداشته باشد.
این یک هماهنگی حداقلی است. این کفایت نمی‌کند بلکه مدیریت تکامل اجتماعی باید در جهت توسعه عبودیت باشد. خوب اگر رسالت دولت این شد، بنابراین ارتباط بین دین و دولت یک ارتباط وثیق می‌شود. دین هم مأموریتش یک مأموریت سرپرستی تکامل انسان، تکامل حیات فردی و اجتماعی انسان است. دولت هم همین نقش را می‌خواهد ایفا بکند. خوب می‌بینید طبیعتاً، نگاه به معیشت و اینها دارد تغییر می‌کند. دیگر نمی‌گویید: مأموریت دولت تأمین معیشت و اصلاح معیشت بشر است. وقتی معیشت اصلاح شد، آن انسانی که در این جامعه زندگی می‌کند، می‌تواند انسان موحدی باشد. نه این‌جوری نیست. بلکه خود اصلاح معیشت، تعریفش متفاوت می‌شود. گاهی شما اصلاح معیشت را به معنی بهینه رفاه و امنیت مادی می‌دانید. گاهی اصلاح معیشت را به این معنا می‌دانید که شاخصه‌ها، دینی تعریف می‌شوند. بنابراین تعریف شما از تکامل توسعه و از مأموریت دولت، متفاوت می‌شود.
خوب، براساس این نگاه، این موضوع سرپرستی همه جانبه بشر است. معنی تکامل هم این است که هماهنگی در جهت عبودیت واقع بشود. طریق جریان تکامل هم جریان ولایت حقه است که مسیر تحقق ربوبیت الهی است. بنابراین نتیجه چه می‌شود که از یک سو باید ساختار جامعه بشود جریان ولایت حقه آن هم نه به معنای اینکه محورش ولی حق باشد بلکه باید تناسبات و ساختار اجتماعی به گونه‌ای باشد که مجرای جریان ولایت حقه در همه شئون حیات اجتماعی باشد از یک طرف هم محصول این سرپرستی، سرپرستی قرب و عبودیت و تکامل است. بنابراین ما مدیریت توسعه، تکامل و بهینه‌سازی همه جانبه معیشت بشر را داریم اما این حوزه، حوزه‌ای است که تحت مدیریت دین واقع می‌شود. حالا اگر با این نگاه وارد شدیم و این موارد را قبول کردیم که هر کدام از این مبانی که بعضی از آنها مربوط به حوزه علم کلامند. بعضی مربوط به علم سیاستند که در جای خودشان باید بحثهای جدی پیرامونش انجام بگیرد؛ معنی دولت اسلامی چیست؟ اسلامیت دولت هم به لحاظ ساختار هم به لحاظ محتوی به چه برمی‌گردد؟ خوب به لحاظ ساختار کلان تنظیمات دولتی یعنی نظام مناسبی که تعریف می‌کنید شما در یک نظام که معمولاً قانونهای اساسی یعنی حقوق اساسی کشور یکی از کارهای مهمش همین است که نظام مناسب اجتماعی را تعریف می‌کند. فرض کنید در نظام مناسب اجتماعی شما منسب ولایت فقیه است و سه قوه است با همین ساختارهایی که می‌شناسید و برای هر منسب ظوابطی معین می‌کنند یعنی نظام مناسب و ضوابط می‌شود ساختار. ساختار دولت، توزیع قدرت. آن هم به شکل کلانش یعنی آنجایی که در حقوق اساسی طراحی می‌کنید، این باید اسلامی بشود اسلامیتش به چیست؟ آیا اسلامیتش به این است که فرض می‌گویم: تعارض قطعی با فقه نداشته باشد. آن هم فقه مصطلح یا نه بیش از این باید باشد. می‌دانید که در قانون اساسی ما چیزی بیش از این است که ولایت فقیه را شما آورده‌اید محور قانون اساسی قرار داده‌اید. خوب این منزلت از اسلامیت است که باید قانون اساسی شما اسلامی بشود. خود اسلامیت حقوق اساسی کشور هم سطوحی دارد. بعضی از فقها گفتند: قانون بعد از مشروطه هم یک قانون اسلامیست یعنی معتقد به ولایت فقیه نبودند می‌گفتند: همین اندازه که شما بگویید: چند نفر فقیه مراقبت و نظارت بکنند که قوانین مصوب مثلاً خلاف شرع نباشد، این ساختار می‌شود یک ساختار مذهبی.

معتقد به حکومت شاه عادل بودند به اصطلاح. حال بحث این است که ساختار کلان جامعه: ساختار دولت، ساختار دستگاه مدیریتی جامعه به لحاظ مناسب و ضوابط که مثلاً در قانون اساسی شما آمده کنار نظام مناسبی که در دولتهای دمکراتیک بوده، مثلاً می‌گویم، نظام ولایت فقیه را تعریف کردید یا در قوه قضائیه آمدید یک ضوابطی برای مناسب گذاشتید که در قوانین دیگر نیست. در حقوق اسامی کشورهای دیگر. این یک شأن  از حقوق اساسی کشور است که حالا می‌شود از آن تعبیر کرد به منزلت اسلامیست نظام. یک منزلت دیگر این است که حالا بعد از اینکه ساختار کلان تعریف شد، فرض مثلاً می‌گویم، شما آمدید تعریف کردید که مناسب چها هستند دولت به چه قوایی تقسیم می‌شود.
(دولت به مفهوم عامش) قوه مجریه، مقننه، قضائیه و اینها تحت نظارت ولایت فقیه هستند و امثال اینها. قدم بعد این است  که حالا این دولت که تشکیل می‌شود اگر فرض کردید ساختارش اسلامیست حالا عرض می‌کنم ساختار اسلامیت و این ساختار چگونه است. قدم بعد این است که حال این دولت برای تصمیم‌گیریهای خودش آیین‌نامه‌ای دارد یعنی مجاری برای تصمیم‌گیریهای خودشان معین می‌کنند. این تصمیم‌گیریها چگونه اسلامی می‌شود؛ این قدم بعد. ممکن است کسی بگوید این تصمیم‌گیریها اسلامیتش به این است که نیروهایی که تصمیم‌گیرنده هستند، نیروهای وفادار به اسلام باشند.
این کافیست برای اسلامیت یعنی از طریق نیروی انسانی، می‌خواهد اسلامیت نظام را تأمین بکند. خوب البته این شرط حتماً لازم است که اگر نظام اسلامی شد، همه مناسب مقید به وفاداری به اسلام می‌شوند. نه اینکه فقط منسب محوری آن که ولایت فقیه باشد. نظام باید بشود نظام ولایت فقیه. همه مناسب ضوابط پیدا می‌کنند. از ضوابط همه مناسب، تعهد به دین است. یعنی اینطور نیست که وفاداری به دین به معنای عدالت، فقط قید برای منسب محوری نظام باشد بلکه همه مناسب باید مقید باشند. ولی این برای اسلامیت کافیست. بیش از این برای اسلامیت به اصطلاح ساختار یک دولت و رفتار دولت ما نیاز داریم. باید تصمیم‌گیریهایشان در چارچوب دین باشد. تصمیم‌گیریهایی که می‌کنند، چیست؟ تصمیم‌گیریهایی که نظام می‌کند، سه سطح تصمیم‌گیری است. تصمیم‌گیری نسبت به جهت‌‌گیری نظام است که به تعبیر دیگر، راهبردها و استراتژی‌های نظام است که در قانون اساسی‌ها، بُعِد ولایت فقیه است هماهنگی این راهبردها در جهت اسلام، این قدم اول شرط اسلامیت است. بعد از اینکه فرض کردید ساختارهایتان اسلامی شد، تصمیم‌گیری‌ها باید اسلامی بشود یعنی تصمیم‌سازی‌ها مقید به اسلام بشود. خوب یکی تصمیم‌گیری در جهت گیریهاست یعنی اصلاح جهت‌گیری‌های کلی نظام. دوم تصمیم‌گیری در ایجاد ساختارهای کلان است. یعنی تأسبات کلانی که شما در جامعه ایجاد می‌کنید. نسبتهای کلان اجتماعی که ایجاد می‌کنید در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، ساختار بزرگ اجتماعی که دولت شکل می‌دهد، این باید هماهنگ با اسلام باشد. یعنی تخصیصها باید اسلامی شود. اعم از تخصیص قدرت، ثروت و اطلاعات.
نظام تخصیص اجتماعی باید اسلامی شود. بعد تصمیم‌گیری نسبت به موضوعات هم باید اسلامی شود.
من یک مثال بزنم. ببینید. البته جامع نیست. شما یک فرد را در نظر بگیرید این فرد در نظام اقتصادی کشور یک منصبی پیدا می‌کند. یک تخصیص امکاناتی به او داده می‌شود. فرض کنید یک درآمد، یک منزلت و یک حقوقی دارد. این حقوق را می‌خواهد خرج کند و بگیرد. گاهی شما به بهینه این تخصیصی که فرد در زندگیش می‌دهد می‌پردازید. می‌گویید این  چطوری اسلامی می‌شود؟ چطوری من هزینه کنم این بودجه را که اسلامی‌تر باشد؟ این یک. گاهی می‌گویید که نه، ساختار حقوقی کشور، نظام مناسب چطوری اسلامی می‌شود؛ به تعبیر دیگر، عدالت اسلامی، در تخصیص کلان چطور شکل می‌گیرد. آیا این ساختار کلان که مثلاً می‌گوییم در آن اختلاف طبقاتی در حد ۱۸ برابر یا کمتر یا بیشتر است، این ساختاری است که با عدالت اقتصادی می‌سازد؟ یا نمی‌سازد در توضیح امکانات. گاهی می‌گویید که این ساختار، معیار اسلامیتش این است که در کدام جهت است آیا جهت توسعه به این سمت است که تدریجاً انگیزه‌های اقتصادی و سازماندهی اقتصاد و رفتار اقتصاد را منحل می‌کند در انگیزه عُرف یا منحل می‌شود در حرث به دنیا. ببینید این اصلاح جهت است. البته این کافی نیست برای بحث شما می‌گوئید در چند سطح نظام باید اسلامی باشد. اول جهت‌گیری نظام به سمت توسعه انگیزه‌های دینی مذهبی باشد یعنی اخلاق را الهی بکند. دوم اینکه ساختارها متناسب با توسعه اخلاق الهی باشند. سوم اینکه حالا بهره‌وری‌ها دینی بشوند. نظام وقتی می‌خواهد اسلامی بشود، هم باید جهت‌گیریهایش اسلامی باشد هم باید ساختار سازیهایش و نظامات کلان اجتماعی که ایجاد می‌کند، هم تنظیماتی که نسبت به موضوعات خاص دارد. همه باید اسلامی باشند. برای اسلامیت این تصمیمات، چه ضرورتی است؟ پس این هم یک منزلت دیگری از اسلامیت نظام است. یک منزلت، منزلت اسلامیت نظام در چارچوبه نظام کلان اجتماعی است، نظام توزیع قدرت و مناسب در شکل حقوق اساسی، اینکه آنجا چطور اسلامی می‌شود، این یک سخن بسیار جدّی است. الان، یک قانون اساسی داریم. واقعاً این قانون اساسی اسلامی است؟ سه نظر وجود دارد. برخی می‌گویند: این قانون اساسی اسلامی نیست چون اسلام ربطی به قانون اسلامی ندارد. سکولارها اینجوری می‌گویند. شما چنین درست کردید و به اسلام نسبت می‌دهید. برخی می‌گویند: صد درصد اسلامیست. اصلاً ساختار اسلام همین است. شما ولایت فقیه را که آوردید، می‌شود اسلامی برخی مناسب هم مثلاً اسلام گفته قاضی باید مجتهد باشد. شما این هم قید کردید در قانون اساسی اما نسبت به اینکه حالا کشور باید سه قوه داشته باشد یا ۵ قوه داشته باشد، قوه مجریه‌اش باید ۵۰ وزارت‌خانه داشته باشد، به عنوان مثال، اینها در منطقه‌الفراق فقه است. شما باید مصلحت‌سنجی بکنید و اسلامیش بکنید. اینهم نگاه دوم.

 نگاه سوم این است که خیر، ساختار باید همه‌اش منسوب به اسلام بشود. برای اینکه منسوب به اسلام بشود، باید هماهنگ با اسلام باشد نه تعارض با اسلام داشته باشد منطقه‌الفراق هم اصلاً بی‌معناست در مدیریت. منطقهالفراق در عمل فرد معنا دارد. در مدیریت منطقهالفراق بی‌معناست. معنی‌اش این است که حوزه جریان ولایت و توحید را شما منطقه‌الفراق برایش قائل شوید. خوب براساس این نگاه، اسلامیت قانون اساسی، باید به سمت حداکثری پیش برود. عنایت می‌کنید یعنی باید قانون اساسی بهینه بشود به طرف اسلامی‌تر شدن نه اینکه الان این ساختار، ساختار غیراسلامیست. پس یک بحث در ساختار نظام داریم. یک بحث در محتوای نظام یعنی تصمیم‌گیریها برنامه‌ریزیها و سازماندهیهایی که در درون او می‌شود. در همه اینها اسلامیت طبق آن نظریات تعریف می‌شود. براساس آن نظریه‌ای که معتقدات، دین موضوعش سرپرستی همه عرصه‌های حیات است  سرپرستی تکامل قرب در همه حوزه‌هاست، جریان دین در همه این حوزه‌ها باید واقع بشود، و وقوعش هم در مقیاس جهتگیریهاست هم در مقیاس ساختار هم در مقیاس موضوعات. یک نکته دیگر هم اضافه کنم. نکته دیگری که قابل تحمل است این است که شما برای سیر به سمت اسلامیت، یک نظام مطلوب دارید که در آن نظام مطلوب می‌گویید: به بهترین شکل همه این موضوعات که گفتیم، بهینه می‌شود براساس اسلام. ولی یک شرایط دیگری دارید که شرایط سیر به سمت وضعیت مطلوب است.
در شرایط سیر به سمت وضعیت مطلوب اگر محاسبات شما، دقیق باشد، یعنی نسبت بین وضعیت موجود را و وضعیت مطلوب محاسبه کنید و بهترین تدبیر را برای حرکت از وضعیت موجود به طرف وضعیت مطلوب داشته باشید، این می‌شود وضعیت اسلامی کنونی شما. این آثاری در فقه دارد که من عرض می‌کنم یعنی اگر شما فرض کردید که می‌خواهید به سمت مطلوب اسلامی حرکت بکنید، ظرفیت شرایطی که شما در آن زندگی می‌کنید، اعم از شرایط داخلی و شرایط بین‌المللی که شما در آن قرار دارید، اقتصاد خاصی دارد در حرکت به سمت مطلوب پس جهتگیریهای نظام، تغییراتی که در ساختار نظام اتفاق می‌افتد، بهینه موضوعات نظام، به سمت آن مطلوب شماست. اگر در محاسبه دقیق محاسبه کنید و بهینه نسبت به مطلوب را مراعات کنید،‌حکم اسلام در وضعیت کنونی همین است. به نظر،‌حکم اولی یا ثانوی هم ندارد. سرانجام، موضوع یک حکم دارد. اولی و ثانوی، اینها عناوین اصطلاحی ماست، در نهایت، حکمی که به این موضوع دارد، حکم اسلامیت و موضوع اسلامیتش به این است که در مسیر تحقق نظام بهینه اسلامی باشد و بهترین مناسبات برای رسیدن به آن وضعیت در شرایط موجود، تدبیر شده باشد. کما اینکه شما برای اصطلاح یک انسان بهینه روانی او یا جسمی او شما علم روانشناسی، طب دارید، می‌گویید من یک نقطه مطلوب در نظر می‌گیرم بعد وضعیت موجود را آسیب‌شناسی می‌کنم، فاصله این دو را معین می‌کنم، با یک مدل بهترین تدبیر را برای سیر از وضعیت موجود به مطلوب در نظر می‌گیرم. می‌گویید این بهترین دستور پزشکی است. می‌گویم این الان حالش خوب می‌شود؟ می‌گویید نه، این یک بیماری مزمنی دارد که طول درمانش ممکن است یک سال طول بکشد. ولی بهترین تصمیمی که می‌شود برایش در این شرایط گرفت فعلاً همین است می‌گوید این تصمیم مطلوب است؟
می‌گویید نه، تصمیم مطلوب در شرایط است. برای اسلامیت یک نظام هم همینطور است.
شما وقتی می‌خواهید یک نظام را بهینه کنید به نسبت اسلام یعنی می‌خواهید ساختار کلان ساختارها، موضوعاتش اسلامی بشود، وقتی دنبال بهینه به سمت اسلام هستید، شما یک مدل مطلوب دارید، محاسبه  می‌کنید در شرایط کنونی. تصمیم‌گیری می‌کنید. این تصمیم‌گیری می‌شود، تصمیم‌گیری مذهبی، فعلاً حکم اسلام در شرایط موجود برای موضوع همین است.
می‌گویید حکم مطلوب اسلام این است؟ می‌گویم نه می‌گویید حکم فعلی اسلام این؟ می‌گویم قطعاً همین است. غیر این نیست. راه دیگری وجود ندارد لذا من این را اینجا اشاره می‌کنم اگر مجمع تشخیص مصلحت کارش همین است یعنی یک الگویی دارد که مصلحت توسعه اسلام را محاسبه می‌کند، در ورای این فقه موضوع که فقهای شورای نگهبان مراعات می‌کنند و برای این فقه، تصمیم‌گیری مصلحت بهینه جامعه اسلامی چیست؟ بهینه یعنی گسترش تحقق اسلام را در نظر می‌گیرد. و می‌سنجد.
اگر مصلحت نظام را می‌سنجد، آنجایی که مصلحت اسلام را می‌سنجد، حتماً تصمیمشان تصمیم اسلامیت ولی اگر مصلحت اسلام را نمی‌تواند بسنجد، ابزار سنجش مصلحت نظام را ندارد، مصلحتی که می‌گوید، همان مصلحت توسعه است. مصلحت به توسعه تعریف می‌شود. در این صورت این فقط مشروعیت سیاسی دارد نه فرهنگی چون یک نهادی است که تعبیه شده در نظام اسلامی در صورت تنفیذ رهبری، این مشروعیت سیاسی پیدا می‌کند نه مشروعیت فرهنگی، وقتی مشروعیت فرهنگی پیدا می‌کند که ابزارشان برای محاسبه مصلحت، مصلحت اقتدار اسلام باشد. مصلحتی توسعه اسلام باشد. اگر چنین ابزاری داشته باشید که مصلحت بهینه نظام را به سمت اسلامی‌تر شدن نظام محاسبه بکنید، این می‌شود همین حکم فعلی، این همان جاست که امام می‌فرمودند: مصلحت حکومت بر احکام فقهی مقدم است. چرا؟ حال به تعبیر فقها اگر بخواهیم بگوییم، نه اینکه احکام فقهی لازم الاجرا نیست ولی مصلحت حکومت به قول آقایان عنوان ثانویه بر این احکام است.
البته از این دقیق‌تر هم می‌شود گفت. حالا بنابراین ما بریا اسلامیت نظام، نیاز داریم جهتگیریهایمان اسلامی بشود. یعنی در آن توسعه قدرت اسلام ملاحظه بشود. توسعه جریان عبودیت ملاحظه بشود. آن هم در مقیاس چی؟ در مقیاس بین‌المللی و جهانی اگر الگوی مطلوب شما به سمت توسعه اقتدار اسلام و تحقق اسلام در مقیاس بین‌المللی است، جهتگیری نظام شما الهی است. بعد،‌ ساختارها براساس همان باید تدبیر بشوند موضوعات متناسب با ساختارها شکل بگیرند. خوب برای تحقق چنین چیزی نیازمندیهای متفاوتی داریم.
اولین نیازمندی که داریم این است که حوزه تفقه دینی باید گسترش پیدا بکند؛ حوزه مناسبات توسعه و کلان یعنی قدرت محاسبه اصلاح جهتگیریهای نظام را در مجموعه خودش و در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد داشته باشد. ۲: قدرت بیان احکام ساختارهای کلان را داشته باشد. ۳- قدرت بیان احکام و موضوعات را داشته باشد. احکام و موضوعات بسیاری از آنها همین است که در فقه کنونی است. اما احکام ساختارها و احکام جهت، جهت‌گیری در فقه کنونی، نیست، دامنه تفقه باید گسترش پیدا بکند و نه فقط دامنه تفقه باید گسترش پیدا بکند، دامنه علم کلام و فلسفه و حکمت ما باید توسعه پیدا کند به حکمتی که محورش گسترش توحید در عرصه حیات اجتماعی است و دامنه عرفان و اخلاق هم به عرفان و اخلاق اجتماعی باید توسعه پیدا بکند بدون توسعه تفقه در حوزه حکمت و عرفان و اخلاق و فقه، چنین اتفاقی نمی‌افتد. دوم تحولی که باید اتفاق بیافتد این است که ابزار محاسبه و عقلانیت، مقید به مذهب بشود. بشود عقلانیت دینی. با عقلانیت سکولار، امکان اداره دینی جامعه، نیست. حال این بحث ا ست که بنیانهای معرفت شناختی از یک طرف دارد. فلسفه دین و کلام هم از طرف دیگر برگشت می‌کند. در مجموع بدون بهینه عقلانیت اجتماعی اگر عقلانیت، عقلانیت مقید به مذهب نشود، یعنی جریان ولایت مذهبی بر عقلانیت بشر واقع نشود، عقلانیت خود بنیاد، ساز و کارهایش هم ساز و کارهای خود بنیاد است. بنابراین بهینه تفقه، بهینه عقلانیت علمی جامعه که شما در تصمیم‌گیری در حکومت دینی از یک طرف تکیه بر تفقه می‌کنید از یک طرف تکیه به عقلانیت. نه می‌توانید علم را کنار بگذارید و عقلانیت را و نه می‌توانید تفقه دینی را کنار بگذارید. بنابراین حوزه عقلانیت علمی جامعه، عقلانیت کاربردی هم باید مقید به مذهب بشود، به تعبیر ما علوم دینی بشود و سوم عقلانیت اجرایی جامعه هم و مدلهای اجرایی جامعه، نرم‌افزارهای اجرایی جامعه هم نرم‌افزارهای دینی شوند. در حوزه بالاتر، اینها باید هماهنگ هم بشوند که در غیر این صورت ورودیها متناقص خواهند شد یعنی از یک طرف ورودیهای تفقه و فرهنگ و مذهب را دارید از یک طرف در حامعه ورودی فرهنگ عقلانیت بشر را دارید عقلانیتی را که می‌گویم اعم از عقلانیت نظری و تجربی است و عقلانیت اجرایی. اینها وقتی از دو پایگاه بودند، جامعه به تناقض کشیده می‌شود.

بنابراین این عقلانیتها باید بهینه بشوند، اسلامی بشوند، تفقه هم باید تکامل پیدا کند. هماهنگی بین اینها هم که واقع شد، آن وقت ابزار اداره دینی از نظر فرهنگی حاصل می‌شود. این همان چیزی است که باید اتفاق بیافتند. ولی تا ما به این سمت حرکت بکنیم، به این نیازها به مرحله بلوغ خودش برسد، همین قدر که استفراغ وُسع بشود برای اسلامی‌تر شدن نظام، تلاشها و عقلانیتها روی هم ریخته بشود، این همان چیزی است که تصمیم‌گیری وحله است. این برای به اصطلاح مشروعیت فعلی نظام کافی است ولی مقید به یک نکته اساسی است؛ جهت‌‌گیریها باید اصلی باشند. اینها اصل در اسلامیت نظام است اگر جهت‌گیریها به دست سمت توسعه اقتدار اسلامی نباشد، قطعاً نظام، اسلامی نمی‌شود. لذا اگر شما بخواهید اسلامیت یک نظام را بسنجید، اصلی‌ترین شاخصه‌اش این است که در موازنه جهانی بین اسلام و کفر چکار دارد می‌کند. جهت‌گیری‌اش به سمت توسعه اقتدار کلمه توحید است؟ یا توسعه اقتدار کلی توحید نیست. به سمت سازش با کفر حرکت می‌کند یا چالش دامنه‌دار و مستمر با کفر را دائماً افزایش می‌دهد. دولتی که یعنی مدیریتی که جهت‌گیریش به سمت سازش و کمتر کردن چالشهاست، نمی‌گویم تاکتیکها،‌استراتژیهایش، راهبردهایش به سمت کم کردن چالش با دولت کفر در جهان، چنین دولتی هرساز و کاری در تدبیرهای درونی به کار ببرد اسلامی نیست.
اصلی‌ترین معیار اسلامیت، جهت‌گیریهای توسعه نظام است. جهت‌گیری توسعه هم محورش درگیری بین اسلام و کفر است. یعنی استراتژی نظام اسلامی، استراتژی درگیری بین کفر و اسلام است. این همان است که امام مرتب در استراتژیهایشان می‌گفتند. من یادم است یک بحثی با آقای زیبا کلام داشتیم، همین سؤال را از من کرد. که اگر این دولت اسلامی نمی‌بود، چکار می‌کرد که شما نکردید؟ و همین سؤال را کردم. مقصود شما در مقیاس توسعه است یا مقیاس کلان یا مقیاس خُرد. اگر در مقیاس کلان می‌گویید، می‌گویم یک سری رِفُرمها  و اصلاحات جزیی اتفاق افتاده در موضوعات هم همین است. اگر در نظام مناسب کلان می‌‌گویید، یک اتفاقاتی افتاده. اگر به لحاظ نیروی انسانی می‌گویید، تغییراتی اتفاق افتاده یعنی بالاخره بهینه نیروی انسانی متناسب با هدف اتفاق افتاده. ولی هیچکدام از این معیارها، معیار اصلی نیست. اگر در جهت‌گیری می‌گویید، اصلاً ربطی به ورود اسلام ندارد. یعنی درجای امام شخص دیگری بود، در چارچوب دیپلماتی حرکت می‌کرد. اگر مبارز هم بود، مثل چپ‌ها که با راست‌ها می‌جنگیدند، سوسیالیستها که با سرمایه‌داری می‌جنگیدند، جهت‌گیری هر دو، جهت‌گیری مادی بود. اگر در جهت‌گیری می‌گویید، شما موازنه را در جهان به نفع اسلام تغییر دادید. معنویت گسترش پیدا کرد و این معیار اسلامیت نظام است. اگر جهت برش پافشار بشود، تدریجاً ساختارها و موضوعات هم اسلامی می‌شود. بنابراین شاخص اصلی، جهت در اسلامیت است.
تا زمانی که ما نتوانستیم همه حوزه‌ها را اسلامی بکنیم که برای اسلامیتش عرض کردم نیاز به نرم‌افزار داریم. صرف اصلاح ساختار کلان و تغییر نیروی انسانی، این برای اسلامیت نظام کافی نیست. صرف عدم تعارض با فقه که فقه موضوعات است، برای اسلامیت کافی نیست. هماهنگی با کل دین در اهداف، در ساختارها و در موضوعات و بهینه دائمی شرط اسلامیت است و این هم نیاز به نرم‌افزار دارد. هم نرم‌افزار اجرایی می‌خواهد. هم نرم‌افزار کاربردی و علمی می‌خواهد هم نرم‌افزار دینی می‌خواهد.
این سه نرم‌افزار هم باید هماهنگ بشوند و به این سمت باید حرکت کنیم یعنی فرهنگ اداره دینی جامعه باید تولید بشود. اعم از فرهنگ بنیادی و تخصصی‌اش. بعد هم در حوزه فرهنگ عمومی جاری بشود. یعنی تلقی جامعه از نیاز و ارضاء عوض بشود. تلقی آنها از عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باید به نفع اسلام تغییر کند. عدالت در نگاهشان عدالت سوسیالیستی یا عدالت سرمایه‌داری نباشد. تلقی جامعه از عدالت و مطالبه‌اش از عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باید تغییر کند. این می‌شود سرریز فرهنگ در حوزه فرهنگ عمومی. فرهنگ تخصصی جامعه در حوزه فقاهت و در حوزه کارشناسی و در حوزه اجراء تغییر باید بکند. بنیان همه اینها برمی‌گردد به روشهای آنها که تکامل باید پیدا بکند. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، نرم‌افزار دینی شدن جامعه فراهم شده ولی تا وقتی چنین چیزی اتفاق نیافتاده، استفراغ وُسع است. تلاش پیگیر برای حفظ جهت و بهینه برای اسلامیت در شرایط، کفایت می‌کند مشروط به حفظ جهت. اگر حفظ جهت در آن نشود، ضابطه اصلی اسلامیت نظام، از دست می‌رود. یعنی نظامی که می‌خواهد با نظام کفر در جهان هماهنگ بشود، خوب این دیگر کجایش نظام اسلامیست؟
اسلامیت به این است که راه خودش که راه توسعه و اقتدار اسلامیست در جهان، در مقابل توسعه و اقتدار دستگاه باطل، طی بکند. عذر می‌خواهم که فرصت عزیزان خودم را گرفتم.