دولت اسلامی و جهت‌داری علوم (از منظر مهندسی توسعه اجتماعی)

شانزدهمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ و المسلمین پیروزمند با موضوع: دولت اسلامی و جهت‌داری علوم از منظر مهندسی توسعه اجتماعی برگزار شد.

 

متن سخنرانی :

“الحمد الله رب ‌‌العالمین و صلی‌الله علی سیدنا محمد و آله ‌الطاهرین و لعنه ‌الله علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقّنا لما تحبُّ و ترضی”

در بحث « دولت اسلامی و جهت‌داری علوم » ، تلاش می‌شود تا پیوند بین علم ، تولید علم و جنبش نرم‌افزاری ، با رسالت و مأموریت دولت اسلامی تبیین شده و مشخص شود در چه صورتی دولت اسلامی می‌تواند وظیفه و مأموریت خود را به درستی و به احسن وجه انجام دهد. تلاش بر این است که حتی‌المقدور به صورت غیرمستقیم و مصداقی به بحث جهت‌داری علوم بپردازیم زیرا مبحث جهت‌داری علوم را از زوایای مختلفی می‌توان موضوع نظر قرارداد – از جهت معرفت‌شناسی ، جامعه‌شناسی علم ، روش‌شناسی علم و… که این نوع بررسی‌ها را در سایر سخنرانی‌ها و آثار مکتوب موجود ، می‌شود دنبال کرد – در اینجا به اقتضای این جلسه که محور آن دولت اسلامی است ورودی متفاوتی برای پرداختن به بحث علم و پیوند بین علم و فرهنگ و دین که از آن به عنوان جهت‌داری علم یاد می‌کنیم ، دنبال می‌شود. یعنی از زاویه مسئولیت عملی که دولت اسلامی دارد به این بحث خواهیم پرداخت.
مفهوم جهت‌داری علم
در ابتدا این عبارت را در یک جمله کوتاه معنی می‌کنم که منظور از « جهت‌دار بودن علم » چیست؟ جهت‌دار بودن علم به این معنی است که علم از یک جایی جهت می‌پذیرد ، خنثی نیست و آنجایی که تأثیرگذار بر علم است ، فرهنگ ، باورها و ارزشهای یک جامعه است و حتی باورها و ارزشهای دانشمندی که نظریه‌پردازی می‌کند. می‌خواهیم توجه کنیم که آیا اینگونه هست یا نیست؟ آیا اگر دولت اسلامی شد ، وجود پسوند « اسلامیّت » برای « دولت » ، مبدأ  لزوم اسلامی‌شدن آن نرم‌افزاری که دولت اسلامی می‌خواهد با آن تدبیر کند می‌شود؟
مفهوم دولت (مفهوم مورد نظر در این بحث)
تفاوت بحث ما با دیگر مباحث از این دست در این است که بحث را از خود علم آغاز نمی‌کنیم بلکه به این پرسش  پاسخ می‌دهیم که منظور ما از دولت چیست؟ دولت اسلامی چه دولتی است؟ و مسئولیت دولت اسلامی چیست؟
در اصطلاح علوم سیاسی برای « دولت » معانی متفاوتی استعمال می‌شود : گاهی به عنوان « قوه مجرّیه » از آن یاد می‌شود و گاهی وقتی از دولت اسلامی صحبت به میان می‌آید منظور قوه مجریه نیست ، بلکه « دستگاه حاکمیت »  مراد است ؛ یعنی به مجموعه  ساختار قدرت فعلی در جامعه اعم از قوه مقنّنه ، مجریه ، قضائیه و در رأس آن ولایت فقیه ، « دولت » گفته می‌شود. (یعنی حاکمیت)
در بحثی که اکنون دنبال می‌شود اصطلاح اخیر مدنظر است. یعنی « دولت » به عنوان « حاکمیت » مورد توجه است. نه صرفاً قوه مجریه. هر چند با این بررسی به نقش و رسالت قوه مجریه و کار ویژه آن هم اشاره خواهد شد.

وظیفه دولت
وظیفه دولت چیست؟ در نظر برخی ، وظیفه دولت فقط « حفظ نظم و امنیت است » به این معنی که عده‌ای برای استفاده از منافع و توانمندیهای یکدیگر مجموعه‌ای را به نام « جامعه » تشکیل می‌دهند و از آنجا که این ظرف جامعه محل تزاحم خواست و نیازها است برای جلوگیری از دعوا و منازعه به یک دستگاه حاکمه‌ای نیاز است که نظم و امنیت برقرار کند و اگر نظم و امنیت برقرار شود بقیه امور را خود مردم به صورت خود جوش انجام می‌دهند.
برخی دیگر در یک قدم بالاتر وظیفه دولت را « توزیع منابع » به شمار می‌آورند. به این معنی که مسئولیت منابعی که در اختیار جامعه است به عهده حاکمیت می‌باشد. حداقل در فرهنگ اسلامی این گونه تفکر حاکم است. یعنی اختیار منابع جامعه به حاکم شرع، یعنی به حاکمیت سپرده شده است. پس وظیفه حاکمیت علاوه بر ایجاد نظم و امنیت ، توزیع مناسب منابع و به عبارت رساتر « تأمین رفاه و آسایش مردم » است. در این نگاه به دولت قدری مداخله‌گرانه‌تر نگاه می‌شود. به این معنی که نمی‌توان گفت: وظیفه دولت صرفاً برقراری نظم است و در سایر امور مردم ، دخالتی ندارد. بلکه دولت در ایجاد رفاه در جامعه با اتکا به منابعی که در اختیار دارد و اختیاراتی که قانون به او داده است مسئولیت دارد. اما اگر زمانی هم اینگونه بوده در زمان حاضر دولتها ، با شیوه‌های مختلف علاوه بر این فعالیتها کار مهم‌تر و ناپیداتری انجام می‌دهند و آن عبارت است از: « نهادینه کردن جریان یک فرهنگ در جامعه  »؛ درست است که قوه مجریه بودجه تخصیص می‌دهد ، مدیران را عزل و نصب می‌کند. امور اجرایی را بر عهده دارد. ولی در ورای این اجراء در حال تغذیه از یک فرهنگ بوده و در همین زمان زمینه تحقق فرهنگی خاص را فراهم می‌کند. یعنی دولتها به پشتوانه« فرهنگ » عمل می‌کنند و فرهنگی را نیز محقق می‌سازند ، حتی در فعالیت‌های اقتصادی‌ و در نظریه پردازی‌های امروز توسعه این مسئله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای که حتی توسعه اقتصادی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که فرهنگ توسعه در آن جامعه نهادینه شده باشد. بر این اساس ، دولتها عموماً فرهنگ خاصی را در جامعه ایجاد می‌کنند. نه فقط دولت اسلامی که پشتوانه فرهنگ اسلامی دارد ، بلکه عملکرد همه‌ی دولتهایی که مثلاً خود را ارزش‌مدار معرفی نمی‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم توسعه اقتصادی داده و رفاه و امنیت در جامعه ایجاد کنیم نیز از فرهنگی مشخص نشأت می‌گیرد. در یک فرهنگ ، تلذّذ دنیایی ، محور و اصل است. اگر یک دولت بخواهد بر این اساس عمل‌ کند لازم است این پیش‌فرض را به پذیرش عمومی جامعه برساند و الاّ زمین‌گیر خواهد شد.

تحقق توسعه دین محور ، وظیفه دولت اسلامی
با توجه به مقدمه‌ای که عرض شد می‌توان گفت: وظیفه دولت اسلامی نهادینه کردن جریان فرهنگ اسلامی در جامعه است. وظیفه اصلی‌ دولت اسلامی ایجاد بستر تحقق ارزشهای اسلامی در جامعه است ، وظیفه اصلی دولت اسلامی ارائه الگوهای عملی زندگی اجتماعی است که بر محور ارزش‌ها ، بینش‌ها و الگوهای رفتاری متخذ از منابع وحی شکل گرفته باشد ، و اگر این گونه عمل کنیم شاخص دولت اسلامی مقبولیت است ، معقولیت است و مشروعیت.
مقبولیت دولت اسلامی در ارتباط با مردم معنا می‌شود ، اما نه آن مردمی که نظام لیبرال دموکراسی می‌گوید ، نه مردمی که بر محور اهواء خود رأی می‌دهند و عزل و نصب می‌کنند بلکه مردمی که در دامن اسلام رشد می‌کنند. مقبولیت داشتن دولت در بین چنین مردمی یک شاخص مهم برای اسلامیت دولت است. اگر دولت نتواند در بین مردم با این ویژگی و مختصات جا باز کند باید در سلامت رفتار خود تردید نماید.
شاخص بعدی معقولیت است. دولت اسلامی باید اهل منطق و استدلال باشد. دولت اسلامی نباید صرفاً براساس احساسات توده‌ای عمل کند. باید از یک پشتوانه عقلانی روشن و متقن برخوردار باشد که به همین مناسبت بحث پیوند بین علم و دولت ، تخصص و دولت موضوعیت پیدا می‌کند؛ و ضامن معقولیت دولت اسلامی متخصصان جامعه به ویژه دانشگاهیان و حوزویان هستند.
شاخص سوم برای دولت اسلامی مشروعیت ، داشتن است. دولت اسلامی حقّانیّت تصمیم‌گیری و تصرف خود را از کجا باید بگیرد؟ طبیعی است در فرهنگ اسلامی این مشروعیت باید از دین خدا و از ولیّ خدا گرفته شود ، به همین مناسبت ارتباط قاعده‌مند بین دولت اسلامی و حوزه‌های علمیه یعنی    « خروجی معرفتی حوزه‌های علمیه » بسیار موضوعیت دارد. دولت اسلامی آن موقع می‌تواند برای مشروعیت تصرّفات خود مجوّز داشته باشد که علمای دین فهم ، زمان‌شناس در عمیق‌ترین لایه‌ها آن رفتار و آن الگوها را امضا کرده باشند.
بر این اساس مأموریت دولت اسلامی در یک کلمه: « ایجاد تعالی » و به عبارت امروزی‌: « توسعه » اما       « توسعه دین محور در جامعه » است که این امر ارتقاء آزادی و عدالت و امنیت را در جامعه ایجاب می‌کند.
مهندسی جامعه بر محور دین ، طریق تحقق توسعه دین‌محور
این بحث به این جهت عرض شد که قدم دوم بحث برداشته شود. این اتفاق یعنی ایجاد توسعه دین محور در جامعه در صورت تحقق مهندسی سیاسی ، مهندسی فرهنگی و مهندسی اقتصادی مبتنی بر فرهنگ اسلام واقع می‌شود.
حال از بستر عینیت به مبحث علم می‌رسیم. در اینجا قصد ارائه یک بحث آکادمیک یا مدرسه‌ای را نداریم و از چالشهایی صحبت می‌کنیم که دولت اسلامی در واقعیت رفتار خود با آن روبرو است. بحث را با سؤالاتی که فرا روی دولت اسلامی است شروع می‌کنیم تا ببینیم چه علمی می‌تواند پشتوانه او باشد و چه علمی نمی‌تواند.

مفهوم مهندسی جامعه
غرض از مهندسی یعنی « جانمایی اجزای یک کل ، یک سیستم در یک ارتباط  منطقی و پویا با هم » به این می‌گوئیم مهندسی. گاه می‌گویند این آقا مهندس ساختمان است. یعنی توان این را دارد که اگر بخواهید یک ساختمان مرتفع درست کنید هم بستری که این ساختمان می‌خواهد روی آن بنا شود را درست شناسایی کند. ( بگوید اصلاً این ساختمان را روی این زمین می‌توانید بسازید یا نمی‌توانید بسازید؟ زمین و محیط اجازه این بنا را می‌دهد یا خیر؟ ) و هم حساب ‌کند که این ساختمان با  این ارتفاع و با این مصالح چقدر بار باید تحمل کند ، در مقابل حوادث طبیعی چقدر باید مقاومت داشته باشد و بر این اساس سازه مناسبی را معرفی می‌کند و می‌گوید کجاها باید ستون بزنید چگونه بین آنها ارتباط برقرار کنید که این بار به درستی توزیع شده و قابل تحمل شود. این فرد مهندسی می‌کند ولی این مهندسی یک سیستم استاتیک است. اما مهندسی یک سیستم دینامیک می‌شود متغیر در حال تغییر. این چنین سیستمی مثل اتومبیل حرکت می‌کند ، سیستم است ولی ساکن نیست. ساختمان را که می‌سازید پنجاه سال همین جا ایستاده‌ ولی ماشین هم یک سیستم است. حرکت می‌کند و شما را حرکت می‌دهد و بالاتر از این به قول امروزی‌ها سیستم‌های سایبرنتیک ، سیستم‌های اطلاعاتی ، کامپیوتر هم مهندسی می‌شود ولی آن اصلاح برنامه دارد. این مطلب به این جهت عرض شد که موضوع مهندسی در فعالیت دولت اسلامی جامعه است و جامعه فوق یک سیستم استاتیک و دینامیک است و مفهوم مهندسی که در مثال ساختمان به صورت ساده عرض شد بایستی به صورت پیچیده در جامعه به دنبال آن بود. در صورتی دولت اسلامی می‌تواند موفق ظاهر شود که قدرت مهندسی جامعه را بر محور فرهنگ اسلامی داشته باشد.

الزامات مهندسی نظام اقتصادی و نیاز به علم جهت‌دار
حال درخصوص این سه بخش توضیحاتی عرض می‌شود؛ اول: مهندسی نظام اقتصادی؛ در نظام اقتصادی رابطه دولت با اقتصاد جامعه باید چه باشد؟ این بحثی است که به صورت جدی در جامعه ما مطرح است. اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری باز قرائت و ابلاغ شده است. جوهره آن ، کوچک‌سازی دولت و تحرک بخشی و فعالیت در بخش خصوصی و غیردولتی است.
اگر بخواهیم تاریخی بحث کنیم با یک سؤال علمی در مسأله مواجه می‌شویم. این که آیا باید به دنبال یک اقتصاد دولتی باشیم و یا به دنبال اقتصاد تعاونی باشیم و یا به دنبال اقتصاد خصوصی باشیم؟ در قانون اساسی ما هر سه پیش‌بینی شده است ، ولی در واقعیت عملی جامعه کدام ، چقدر و چگونه؟ مُشکل در اینجا است. می‌گویید خصوصی‌سازی ، کوچک‌سازی دولت ، تصدی‌گری نکردن دولت و فقط نظارت او؛ بسیار خوب این پدیده مبارکی است به همین اندازه تفتّن پیدا کردیم ولی آیا مسأله به همین جا ختم می‌شود؟ خصوصی‌سازی که یک پدیده امروز و دیروز نیست. پدیده‌ای نیست که ما به آن دست پیدا کرده و یا شعار آن را داده باشیم. دهها سال قبل اقتصاد دنیا به این نتیجه رسیده و تجربیات بسیاری در این زمینه دارد. لذا اگر یک کلمه بگوییم می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم صورت مسأله حل شده نیست ، اینکه امور اقتصادی را به دست بخش خصوصی بدهیم تا مردم با سرمایه‌های خود اداره کنند ، آزادی عمل داشته باشند و قانون هم از آنها حمایت کند ، امکانات مالی در اختیار آنها قرارگیرد و … بنده عرض می‌کنم دهها سال اقتصاد غرب ، اقتصاد سرمایه‌داری با همین شعار جلو آمده و ادّعای توفیق می‌کند. می‌گوید ما به سرمایه مردم اهمیت دادیم و اینکه سرمایه باید محترم باشد ، رشد کند ( اصالت سود ) ، طبیعتاً نه در ذهن مقام معظم رهبری و نه در ذهن مسئولین ما حرکت به چنین سمتی نیست ، این روشن است. مقام معظم رهبری در توضیحاتی که برای مسئولین داشتند. با صراحت به این مطلب اشاره کردند. اما صحبت این است که ، این مرز تعادلی و اسلامی بین اقتصاد دولتی که در بلوک شرق و گرایشهای چپ وجود دارد با اقتصاد سرمایه‌داری که در غرب وجود دارد چیست؟ آن حدّ تعادل ، کجاست؟ حلقه‌های دیگری که امکان تحرّک اقتصادی را فراهم می‌کنند در کنار آن چگونه تعریف می‌شوند؟ این حرف را امام « رضوان‌الله تعالی علیه » در سال ۶۱ ( احتمالاً ) فرمودند که علمای اسلام دور هم جمع شوند ، ما را از چنگال اقتصاد اشتراکی شرق و اقتصاد سرمایه‌داری غرب نجات بدهند؛ امام(ره) با تعبیر « نجات بدهند » بر این موضوع تأکید کردند اما ما چه کردیم؟ بعد از ۲۰ و اَندی کدام جمع نخبه‌ای از طلبه‌ها و از دانشگاهی‌ها بر سر این حرف ایستادند و رفتند و پیدا کردند؟ و الان وقتی دولت می‌گوید « عدالت » ، می‌توانند یک الگوی روشنی را ارائه کنند و بگویند « توزیع سرمایه کشور بر محور عدالت » یعنی این ، تا یک عده از آن طرف بلند نشوند و بگویند که دارید فقر را توزیع می‌کنید. چه جواب علمی به این مسئله می‌توانیم بدهیم؟ این علم است. ما چه ضمانتی داریم؟ یعنی نظام کارشناسی ما چه ضمانتی به ما می‌دهد که در قالب خصوصی‌سازی ما را به ورطه اقتصاد سرمایه‌داری نیندازد؟ طبیعی است تا بخواهند فعالیت اقتصادی داشته باشند باید سود آن را تضمین کنید. از همین‌جا حرف آغاز می‌شود. یعنی مشکل آغاز می‌شود ، اگر بگوئید تضمین نمی‌کنیم آنها می‌گویند سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. و اگر بگوئید تضمین می‌کنیم می‌گویند باید تا گام‌های بعد جلو بروید. پس چه کنیم؟ این « چه کنیم » را چه کسی می‌خواهد جواب دهد؟ بنده با حفظ احترامی که برای همه تلاشگران علمی جامعه قائل هستم چون جمع طلبگی است عرض می‌کنم و صمیمانه می‌گویم حتی سرورانی که با این انگیزه وارد میدان (مثلاً) بحث اقتصاد اسلامی شدند چه دستاوردهایی داشتند؟! روی کلیات ایستادن و یک مقایسه‌‌هایی را بین عقود اسلامی و فعالیت‌های اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد ، انجام دادن ، برخوردهای گزینشی و جزئی با بدنه نظام اقتصادی کردن ، آیا اینها مشکل ما را حل می‌کند؟! من دست این عزیزان را به گرمی می‌فشارم به دلیل اینکه ایشان با این وجود سنگربانان موجود این سنگرند و اگر همین کارها را هم نمی‌کردند دیگر پرونده بحث اقتصادی و امثال آن بسته شده بود.
دولت نهم شعار عدالت را سر داده است و هم مردم ، و هم رهبری بسیار استقبال کردند این دولت تلاش دارد که بر این محور تصمیمات خود را انجام دهد. بر این اساس اقداماتی کرده و سعی می‌کند که امکانات را به  مناطق محروم‌تر برده و در آنجا توزیع کند یعنی از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر منتقل کند. تلاش می‌کند ، تا سرمایه ملی را در قالب سهام عدالت به بدنه ضعیف‌تر جامعه توزیع کند ، از فعالیت‌های زود بازده حمایت‌های مالی در حد توان انجام دهد این اقدام مبارکی است. اما بنده می‌خواهم بحث را از منظر یک « مجری » خارج کرده و به عنوان یک تفکر به موضوع نگاه کنم. شما بگوئید و بررسی کنید که آیا با این حد از اقدام مسئله عدالت اقتصادی حل می‌شود یا خیر؟ از منظر اقتصاددان‌های موجود انتقاداتی به این نوع رفتار می‌شود ، (صحبت از صدق و کذب این انتقادها نیست این که حق دارند یا ندارند ، درست می‌گویند یا نمی‌گویند. بحث ما جهت‌داری علم است. می‌خواهیم ببینیم کدام علم می‌تواند پاسخ پرسشهای ما را بدهد. صحبت من فقط راجع به این است.) که این رفتار یعنی افزایش تورم ، این رفتار یعنی بالا بردن سطح انتظارات مردم ، و عدم توان پاسخ‌گویی این سطح انتظارات ، این رفتار یعنی تکیه بر اقتصاد توده‌ای ، یعنی اقتصادی که بر فعالیت افراد با مهارت پائین و سرمایه کم استوار است در حالی که اقتصاد امروز ، اقتصاد مهارتی است با سرمایه‌کلان و مهارت بالا ، ارزش افزوده شگفت‌انگیز. و از این منظر انتقاد می‌کنند. به نظر بنده این رویه جواب نمی‌دهد نمی‌خواهم بگویم منتقدین درست می‌گویند. بلکه بایستی در جایی مناسب حساب این حرفها صاف شود ، اما بالاتر از این عرض می‌کنم این اقدام ، اقدامی است در جهت توزیع ثروت. توزیع ثروت بعد از تولید ثروت است. ما در الگوی تولید ثروت چه تصرفی کردیم و می‌کنیم؟ اگر بگویید الگوی تولید ثروت در جامعه ما اقتصاد صنعتی است و توسعه صنعتی هم بر محور کارخانه‌های مثلاً متمرکز با تکنولوژی بالاست ، اینها باید درآمد تولید کنند بعد آن درآمد را به عنوان سهام عدالت در خدمت مردم درآوریم؛ عرض می‌کنم در تولید ثروت ، اگر الگوی تولید ثروت اینگونه باشد شما تصرف نکرد‌ه‌اید. وقتی در الگوی تولید تصرف نکردید این تولید باید با توزیع تناسب داشته باشد و در دراز مدت یکی به نفع دیگری باید حد بخورد. چگونه پیش‌بینی می‌کنیم که هم رشد اقتصادی‌مان حفظ شود و هم ارزشهایمان را از دست ندهیم؟ علاوه بر اینکه در بحث توزیع ثروت باید بازار پول هم متناسب با آن طراحی شود. بازار پول عادلانه چیست؟
می‌گویند تلاش می‌کنیم نرخ سود اقتصادی بانکی را کاهش دهیم ، از آن طرف هم توجه دارند که وقتی این نرخ را پایین می‌آورند آثار تورّمی برای اقتصاد جامعه دارد. اگر نرخ سود بانکی را پایین بیاورند یک مشکل ، و اگر نیاورند یک مشکل دیگر بروز پیدا می‌کند.

بانک خصوصی تأسیس کنیم یا خیر؟ می‌گویند اگر تأسیس کنیم بهتر است زیرا سرمایه‌های بیشتری جذب می‌شود ولی بانک چیست؟ خود بانک را تحلیل کنیم. بانک با کارکرد امروزی شریان خون را در بدنه اقتصادی سرمایه‌داری تضمین می‌کند. ما در کارکرد اقتصادی بانک از منظر علم اقتصاد چه تصرّفی کردیم؟ صرف‌نظر از اینکه رفتار بانک را تجزیه کردیم و تحت عقود اسلامی بردیم و بنا به فتوای بعضی از مراجع و مخصوصاً مقام معظم رهبری ارتباط پولی با بانک هم اشکال ندارد. ما مقلّدیم و با اطمینان ارتباط پولی با بانک برقرار می‌کنیم بنده به این جهت کار ، متعرّض نیستم. فقیه هم نیستم. فقط از منظر تأثیر اقتصادی‌ ، موضوع را بررسی می‌کنم ، حیات بانک از نظر اقتصادی به نرخ سود وابسته است. یعنی بهره پولهای خُرد را  جمع کردن به دست آدمهایی که رده بالا هستند دادن ، چرا دست آنها؟ برای این که او می‌تواند ارزش افزوده برای پول ایجاد کند. ولی وقتی سرمایه را به دست کشاورز جزء می‌دهید او نمی‌تواند ارزش افزوده لازم را ایجاد کند بعد هم باید بگویید جرائم تو بخشوده شد یعنی ضرر پشت ضرر. چه باید کرد؟
باید در بازار پول تصرّف مناسب شود. بایستی در بازار سرمایه ، الگوی مناسب تعریف شود. مثلاً بورس پدیده‌ای است در جنب شرکت سهامی و شرکت سهامی خود سلول اقتصاد سرمایه‌داری است. ما وقتی می‌خواهیم عدالت را اجرا کنیم مجبوریم از بستر همین ابزارها و ساختارهایی که آنها برای ما تعریف کردند کار کنیم. بعد می‌خواهد یک کارکرد دوگانه‌ای پیدا کند که مهار کردن آن سخت می‌شود.
بازار کالا را باید متناسب با اقتصاد عدالت محور تعریف کرد. اگر توزیع را درست کنیم ولی الگوی مصرف را درست نکرده باشیم در اقتصاد سرمایه‌داری مصرف دائم افزا محور توسعه اقتصادی است. بعد اگر شرکتها تولید کنند و فروش نداشته باشند ضرر می‌کنند. اگر یک جنسی تولید کنند که پنجاه سال دوام داشته باشد کسی آن را عوض  نمی‌کند پس باید شیوه‌ای را اتخاذ کنند که اگر امسال ماشین خریدم سال بعد احساس کنم که بهتر است ماشین نُو تهیه کنم و این را کنار بگذارم. یعنی با مصرف بیشتر ، یعنی تولید بیشتر ، سرمایه‌داری بیشتر چرخه می‌چرخد ، ما آنجا را چه کار کردیم. پس همین جا یک نتیجه‌گیری می‌کنم تا قدم‌های بعد را برداریم. مثالهایی که مطرح شد برای روشن‌شدن این مطلب بود که اگر حرف از « عدالت » و « کم کردن فاصله طبقاتی » می‌زنیم حرف خوبی است ایده خوبی است امّا عملی‌شدن این ایده نیازمند پشتوانه علمی است. این علم را چه کسی باید تولید کند؟ و آن چه علمی است؟ بنده مثال را متوجه عملکرد دولت فعلی کردم این توضیح را لازم می‌دانم که پاسخ این پرسشها اساساً وظیفه دولت به معنی قوه مجرّیه نیست. و این انتقادها را متوجه او کردن به عنوان یک مجری صحیح نیست. این دولت تلاش دارد از ظرفیت کارشناسی متدّینین جامعه استفاده کند و حاصل آن ، این شده است نمی‌خواهم بگویم از صدرصد این توان استفاده کرده و این کاشف از این معناست یعنی استفاده از این ظرفیت ، یعنی استفاده از انگیزه دین محوری و رفع تبعیض اقتصادی از یک طرف – یعنی وجود این عزم در مسئولین استفاده از پتانسیلهای اقتصاددانان متدین حداقل آن درصدی که می‌توانند با این دولت تفاهم کنند – از طرف دیگر که ما باشیم. یعنی با مختصات فرهنگی جامعه ما سازگار باشد موجود نیست. حداقل جامعیت آن موجود نیست.

الزامات مهندسی نظام فرهنگی و نیاز به علم‌جهت‌دار
دولت نمی‌تواند به دلیل همان مقدمه‌ای که طرح شد از فرهنگ جامعه غافل باشد ، حتی اگر بخواهد اقتصادی بیاندیشد که در دولت اسلامی نمی‌اندیشد و نباید بیاندیشد ، اقتصاد برای اقتصاد نیست. اما در عرصه فرهنگ ، فرهنگ‌شناسان و جامعه‌شناسان جامعه ما چه اندازه نسبت به تحولات فرهنگی جامعه شناخت دارند؟ چه اندازه سطوح و اجزاء و لایه‌های فرهنگی جامعه و تعامل آنها را با جامعه می‌شناسند؟ چه اندازه با میزان تأثیرپذیری فرهنگ جامعه از تحولات فرهنگی بیرون مرزها آشنا هستند؟ آیا چگونگی مواجهه با جریانهای فرهنگی رقیب را می‌دانند؟ چرا گاهی چشم باز می‌کنیم می‌بینیم که یک نماد فرهنگی نابجا آنقدر بسط پیدا کرده که انزجار همه را برانگیخته است؟ چرا آن موقع که نطفه یک پدیده فرهنگی منحرف در حال بسته شدن است شامّه ما و دستگاه تشخیص ما این اندازه قدرت رصد ندارد که بشناسد و مقابله کند؟
در عرصه فرهنگ هم مسائل بنیادین و ریز و درشت زیادی برای گفتگو وجود دارد. اینکه آیا اساساً فرهنگ ، مدیریت پذیر است یا نیست؟ اگر از جامعه‌شناسان بپرسید می‌گویند اساساً فرهنگ مدیریت پذیر نیست. زیرا فرهنگ یک پروسه است و پروژه نیست. خود فرهنگ ، رویش و ریزش دارد. فرهنگ دارای ریشه تاریخی است و در یک فرایند تاریخی ، فرهنگ ، فراز و فرودهایی پیدا می‌کند ، دست کسی هم نیست. به همین دلیل وقتی که مقام معظم رهبری در سال گذشته بحث مهندسی فرهنگی کشور را به صورت جدی‌تر از قبل در جمع شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردند عکس‌العملها شروع شد و صحبت‌هایی از این دست به میان آمد که شما می‌خواهید یک تجربه شکست خورده را تکرار کنید. شما می‌‌خواهید برخورد مکانیکی و برخورد امر و نهی با فرهنگ داشته و بگوئید مردم باید اینگونه باشند چون من می‌گویم من می‌پسندم طبیعی است که مردم هم نمی‌پذیرند. این تجربه شکست خورده بلوک شرق است! در حقیقت کسانی که عکس‌العمل نشان می‌دهند یا از این ور می‌افتند و می‌گویند فرهنگ را رها کنید یا از آن ور افتاده و می‌گویند اگر تصرف در فرهنگ کنیم یعنی بلوک شرق. چرا چنین برخوردهایی رخ می‌دهد؟ چون الگوی حدّ وسط و متعادلی در ذهن نداریم که متکی بر یک شناخت اصیل از انسان و جامعه ، از تحولات انسان و جامعه ، نسبت بین انسان و جامعه شکل گرفته باشد. این پرسش را چه کسی باید پاسخ دهد؟ علمی که باید پاسخگوی این معنا بوده و مسائل ما را در عرصه مهندسی فرهنگی پاسخگو باشد باید علمی باشد که ریشه در فرهنگ اسلامی داشته و آموزه‌های اصلی‌ خود را از این مکتب گرفته باشد ، والاّ به همین نتیجه‌ها می‌رسیم.
فرهنگ عمومی جامعه ما با فرهنگ تخصصی‌ آن چه ارتباطی دارد و این دو از کجا تغذیه می‌شوند؟
مثل یک رودخانه‌ای است که جاری می‌شود. این رودخانه از پیوسته شدن و تجمیع نهرها به وجود آمده و رودخانه‌ها هم با هم ترکیب شده به یک دریا تبدیل می‌شوند. اگر بتوان سرمنشأ رودها را یافت آن‌گاه می‌توان در جای مناسب سدّ زد و اقدام مناسب را انجام داد ولی اگر تشخیص داده نشود که این آب از کجا می‌آید هیچ کاری هم نمی‌توان کرد و همیشه در حالت انفعال باقی خواهیم ماند. دنیای غرب و فرهنگ غرب به ویژه در عصر فراصنعتی دایم تلاش دارد که جوامع جهان سوم را در حال انفعال نگه دارد تا نفهمند از کجا ضربه می‌خورند. به گونه‌ای گرایشی در آن کشورها ایجاد می‌کنند که نفهمند این گرایش از کجا آمد. باوری ایجاد می‌کنند بدون آنکه بفهمند این باور از کجا پیدا شد. در حال حاضر عصر صنعتی پشت سرگذاشته شده است و ما هنوز می‌خواهیم در مورد صنعتی شدن بحث کنیم.

الزامات مهندسی نظام سیاسی و نیاز به علم جهت‌دار
در مهندسی سیاسی جامعه نیز لازم است الگوی چگونگی قدرت جامعه تعریف شود. اینکه قدرت از کجا و چگونه تولید شده و چگونه توزیع می‌شود. به صورت سنتی در علوم سیاسی می‌گویند یا قدرت از بالا به پائین معین می‌شود یا از پائین به بالا. از پائین به بالا مردم قدرت را تعیین می‌کنند ، اینکه قدرتمندان چه کسانی باشند ، چه مقدار قدرت و چگونه اعمال قدرت داشته باشند. در علوم سیاسی اعتقاد بر این است که اگر قدرت از بالا به پائین باشد سلطنتی خواهد بود و اگر از پائین به بالا باشد دموکراسی است. با این دسته‌بندی ، ملت‌ها بر سر یک دو راهی قرار می‌گیرند ، یا باید سلطنتی را بپذیرند یا دموکراسی را؛ مدل سلطنتی که قابل پذیرش نیست و مایه سرشکستگی است ما خود ، شاه را بیرون کردیم. پس باید دموکراسی را بپذیریم. در این صورت  با مسئله ولایت فقیه چه باید کرد؟ بعد یک عده جرأت پیدا می‌کنند بگویند ولایت‌ فقیه استبداد دینی است. همانطور که هم گفتند و هم نوشتند و نظام مبتنی بر ولایت فقیه را به استبداد دینی تعبیر کردند. چرا؟
چون الگوی تولید و توزیع قدرت مبتنی بر فرهنگ اسلام تئوریزه نشده است. در این سالیانی که طبل بحث مردم سالاری و جامعه مدنی کوبیده شد بعد هم مقام معظم رهبری برای تصحیح این جریان مردم سالاری دینی را مطرح فرمودند ، یک عده مزحکه کردند. گفتند خود این تعبیر به قول امروزی‌ها یک تعبیر پارادکسیکال است و در آن تضاد است ، اگر مردم سالاری است دیگر چیزی فوق مردم قراردادن معنا ندارد ، اگر دین را به عنوان یک منبعی که از بالا بایدها ، نبایدها را معین می‌کند قرار می‌دهید پس مردم کاره‌ای نیستند بفرمائید بز اخفش‌اند!  این را چه کسی باید حل کند؟ البته تلاشهایی صورت گرفت و بحث‌هایی در سالهای اخیر مطرح شد. پاسخ‌هایی را هم مطرح کردند که در جای خود محترم بود ولی نه ، بحث مهندسی سیاسی فقط به اینجا منتهی می‌شود و نه آنچه که در این موضوع انجام گرفته کافی است.
در موضوع سیاست خارجی بر چه محوری باید حرکت کرد؟ عصر جهانی‌سازی است ، عده‌ای معتقدند در مقطع جهانی شدن زیست می‌کنیم و اگر در چنین برهه تاریخی کشوری بخواهد خود را از این منظومه جداگانه تعریف کند ، حکم نابودی خود را داده است و یا نگوئیم نابودی و با تسامح بگوییم حکم انزوای خود را داده این یک تز است که استراتژی خاصی را در روابط خارجی به دنبال می‌آورد. یک تز دیگر این است که اتفاقاً ما می‌خواهیم خود را جهانی کنیم و جهانی نو بسازیم. چرا که پشتوانه فرهنگ مهدویت را داریم. پشتوانه فرهنگ غنی اسلام را داریم ، آنها که ادّعای جهانی‌سازی دارند ، بشر را بر محور اوهام دنیایی هماهنگ می‌کنند به بشر سراب نشان داده و تمایلات او را بر این اساس هماهنگ می‌کنند. ما باید بتوانیم بر محور حقائقی که معصومین علیهم صلوات‌الله بیان کردند و قرآن کریم ، به سمت جهانی‌سازی حرکت کنیم. این یک تز دیگر است. اگر رفتار سیاسی امام رضوان‌الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری را بر این اساس مرور کنید می‌ببینید حتی یک ذره ترس و انفعال در آن نیست ، با وجودی که از نظر ظاهری جامعه ما در مقابل جامعه بین‌الملل و جبهه‌ای که نظام استکباری می‌تواند تهیه کند ، قدرت فیزیکی کمی را داراست ولی آنچنان با صلابت برخورد کرده‌اند که آنها را عقب بردند. اما رهبری نظام در عرصه‌های مختلف وقتی می‌تواند موفق‌تر ظاهر شود که بدنه کارشناسی کشور با آن فکر همراهی کند و بعد از آن ، بدنه عمومی جامعه با این فکر همراهی کند.

نتیجه‌گیری: ضرورت تولید علم جهت‌دار (دینی) برای مهندسی نظامات اجتماعی
بنابراین آنچه بیان شد این بود که دولت اسلامی برای ایجاد توسعه دین محور و متواضع و کاردان به تحقق مهندسی سیاسی ، مهندسی فرهنگی ، مهندسی اقتصادی جامعه بر محور فرهنگ اسلامی احتیاج دارد و مهندسی کردن جامعه در این ابعاد با سؤالات بسیار متعددی روبروست که به بخشی‌ از آن اشاره شد و به این نتیجه رسیدیم که پاسخ این سؤالات را از مُجریان انتظار داشتن خطاست ، عمر پاسخگویی به این سؤالات را به عمر دولتها محدود کردن خطاست! بایستی طلاب برای ۲۰ سال آینده و حتی برای ۵۰ سال آینده فکر کنند و عقبه علمی لازم را برای تحقق ایده تمدن اسلامی فراهم نمایند. اینکه جنبش نرم‌افزاری و تحول علمی مهم شمرده می‌شود به این منظور است. به علمی نیازمندیم که بتواند امکان جریان دین را در عمل فراهم کند. در این مقام علم را به اثر آن معنا می‌کنم.
علم‌شناسی را از منظرهای مختلفی می‌توان انجام داد ، معرفت‌شناسی علم ، روش‌شناسی علم ، جامعه‌شناسی علم ، فلسفه علم؛ در این بحث از هیچکدام از این مجاری وارد بحث نشدیم زیرا موضوع جلسه اقتضا نمی‌کرد بلکه ، از منظر نتیجه عملی علم و کارکرد عملی علم در جامعه‌پردازی بحث را نظاره کردیم و گفتیم مجموعه علومی که در اختیار داریم در صحنه واقعی جامعه کارآمدی خود را نشان می‌دهد و ثمره‌ این علوم در مهندسی اجتماعی ظاهر می‌شود و اگر اتفاقی که در حال وقوع در عمل و در عرصه مهندسی جامعه است درست ارزیابی شود می‌توان تشخیص داد که آیا آن پشتوانه کارشناسی که این خروجی را داشته چه اندازه قابل اطمینان است. این نتیجه‌گیری در اوایل انقلاب قابل حصول نبود اما اکنون بعد از گذشت قریب به سه دهه که گرایش‌های مختلف وارد جامعه شده و به تناسب ظرفیت علمی این گرایش‌های مختلف در صحنه اجرایی کشور جریان یافته می‌توان نتیجه را ارزیابی کرد و باید این ارزیابی را انجام داد. این که چه اندازه نظام کارشناسی و نظام علمی که این نظام کارشناسی را در جامعه ما درست کرده توانسته است پاسخگوی مهندسی پروسه اجتماعی بر محور فرهنگ و مذهب باشد؟! نمونه‌هایی که طرح شد و بسیاری نمونه‌های دیگر ، چالشهایی است که باید علم دینی به آن پاسخ بگوید و این یعنی جهت‌داری علم و اگر علم بازسازی نشود دولت اسلامی به همان میزان در انجام مأموریت خود محدودیت خواهد داشت.