شناخت مصادیق بدعت در خبر نیازمند اجتهاد است

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات خبرگزاری رسا برگزار شد به تبیین ارتباط خبر با بدعت و بیان حکم خبری که حاوی بدعت باشد، خودش بدعت‌گذار شود و تبلیغ از بدعت کند پرداخت.

 وی در ادامه با بیان اینکه اگر حرمت بدعت را ضروری بدانیم، تردیدی در حرمت خبری که حاوی بدعت باشد یا خودش بدعت‌گذار شود و یا تبلیغ بدعت کند، وجود ندارد، یافتن مصادیق بدعت را آسان ندانست و گفت: آنچه در این‌ زمینه اهمیت دارد، یافتن تعریفی جامع از بدعت است که بتوان مصادیق آن را بدست آورد.

 استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با این احتمال که در حرمت اصل بدعت، اجتهاد خیلی دخالت ندارد، افزود: وقتی دلیل مسأله‌ای در شرع مقدس نص، کامل السند باشد، دیگر زحمتی ندارد تا حکم را به دست آوریم پس اجتهادی ندارد، به هر میزانی که دلیل از نص دور می‌شود، به ظهور می‌رسد به میزانی که از ظهور دور می‌شود به احتمال نزدیک می‌شود و در این صورت اجتهاد مشکل می‌شود.

 وی ابراز داشت: به میزانی که سند از صحیحه بودن به موثقه بودن، از موثقه بودن به حسنه بودن، از حسنه بودن به مجهول و از مجهول به منصوص می‌رسد، اجتهاد سخت می‌شود، اصل حرمت بدعت از احکامی است که تقریبا منصوص در کتاب خدا و سنت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان اینکه شناخت مصادیق بدعت نیازمند اجتهاد است، تصریح کرد: درباره حرمت بدعت اجماع وجود دارد، در طول تاریخ فقه نداریم کسی که قائل به کراهت و یا اباحه از برای بدعت باشد، آن چیزی که مشکل است و نیاز به اجتهاد دارد، مصادیق بدعت است.

 وی همچنین به رابطه بدعت و تشریع اشاره کرد و با ارائه تعریفی از هر دو، اظهار داشت: تشریع قانونگذاری بدون دلیل در شریعت است. دایره تشریع را تنها در عبادت برده‌اند؛ در عبادت قصد قربت لازم است و تا کاری با قصد قربت انجام نشود عبادت نیست از این رو قوام عبادت به قصد قربت است.

این استاد حوزه و دانشگاه با طرح این سؤال که اگر کسی مطلبی را می‌داند که شارع نفرموده و به این مسأله توجه دارد، چگونه ممکن است که این فعل را به قصد قربت به عنوانی که او گفته بیاورد، توضیح داد: آن جایی بدعت عملی صدق می‌کند که عامل بالبدعه نداند که شارع نگفته و اگر بداند که شارع نگفته، بدعت عملی امکان ندارد.

 وی با بیان اینکه به فرموده امام راحل تشریع عملی محال است، گفت: ایشان می‌فرماید «بطلان عمل عبادی ناشی از تشریع و بدعت عامده غیر ممکن است».  اگر کسی وضو می‌گیرد و آب سوم را بریزد، آیا وضوی او باطل می‌شود که در اینجا باید گفت اگر شارع نگفته نیار، اگر آورد تشریع نیست چراکه به قصد قربت نیاورده و تنها یک آب اضافی ریخته و ریختن آب اضافی هم اشکال ندارد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به اینکه غسله ثالثه برای کسی که می‌داند شارع گفته نیار، اشکالی ندارد، اما کسی که نمی‌داند غسله ثالثه را شارع نگفته نیار و او به عنوان شارع بیاورد، مبطل است، گفت: حرمت بدعت از آنجایی مطرح می‌شود که نهی دارد، یعنی چیزی که از دین نیست، بگویید که از دین است.

 وی با تأکید بر اینکه عنوان بدعت انتصاب می‌خواهد، ابراز داشت: فقها برخی چیزها را از بدعت دانسته‌اند، این نکته در شناخت مصادیق کمک می‌کند، مانند «صوم یوم الشک» که فرد در پایان شعبان و اول ماه رمضان مردد شود؛ در اینجا همه فقها فتوا داده‌اند به اینکه صوم یوم الشک را روزه بگیرید، اما به چه عنوان، در اینجا اختلاف است و گفته‌اند نیت آخر ماه شعبان کنید.

 استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: اگر روز آخر ماه شعبان را به این نیت روزه گرفتیم که آخر ماه شعبان است،‌ قبول می‌شود، اما اگر گفتیم امروز را نیت ماه رمضان می‌کنیم، ماه رمضان بود، روزه گرفته‌ایم و اگر رمضان نبود، یک گرسنگی بی‌جهت کشیده‌ایم، فقها گفته‌اند اگر نیت ماه رمضان کنید حتی اگر ماه رمضان هم باشد،‌ روزه باطل است و باید دوباره قضا شود.

 حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان اینکه مصداق بدعت اگر شناخته نشود،‌ محلل‌های مختلفی پیدا می‌کند و در خبر هم این مصداق‌شناسی بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: روزه گرفتن در روز آخر شعبان به عنوان روز نخست رمضان از بدعت برشمرده شده است، عنوان بدعت انتصاب می‌خواهد، اگر فردی به نیت رمضان روزه بگیرد و بگوید شارع گفته است، این بدعت می‌شود و باطل است.

 وی حکم تزئین مساجد به طلا و نقره و طلا و نقره‌کوب کردن صفحات قرآن را به عنوان مثالی دیگر در بحث مورد نظر مطرح کرد و با اشاره به فتوای صاحب جواهر در این زمینه، گفت: طلا کوبی در مساجد و قرآن حرام است، چون بدعت است به آن سبب که پیامبر مسجد را طلاکاری نکرد که اگر مساجد را طلاکاری کردید ادخال ما لیس فی الدین فیه شده است.