آزادی و عدالت – قسمت ششم- آزادى و عدالت

آزادى با عدالت پیوند شدید و ارتباط مستحکم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت با آزادى ارتباط دارند این عدالت در چند شکل تجلى پیدا مى کند. بدین قرار:

۱ـ عدالت ادارى

اداره کردن اجتماع به گونه اى که اداره کننده بتواند صفات و ویژگیهاى افراد اجتماع را در نظر بگیرد و با هر فردى هماهنگ با استعداد و تلاش و کوششى که در پیشرفت کار اجتماع دارد، برخورد نماید. در امکانات موجود و در خدمات عمومى و حقوق همگانى در میان افراد، به تساوى رفتار کند و در تفاوت کوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قایل شود؛ نظیر میدان مسابقه اى که پیش از اجراى مسابقه با افراد به طور یکسان رفتار مى شود و پس از پایان آن، میان افراد به تفاوت کوشش آنها، تفاوت رعایت مى گردد.

اداره جامعه باید به کسى سپرده شود که عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا کند، امام موسى بن جعفر علیه السلام فرمود: ‏«لایعدل الا من یحسن العدل‏» ‏ (۲۱‏)

‏«عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسى که آن را نیک بشناسد و نیک اجرا کند.‏»

اداره کننده جامعه اگر از مخالفان عدالت بترسد و یا در اجراى آن، ضعف نشان بدهد و یا نتواند آن را نیک شناسایى کند و نتواند با هر فردى همان طور که در خور و شایسته اوست، رفتار کند، نمى تواند عدالت را اجرا کند و کسى که عدالت را درست شناسایى نکرده باشد و از آن تصور درست و کاملى نداشته باشد، نمى تواند آن را اجرا کند و بر این اساس است که امیرالمومنین ‏ (ع‏)فرمود: ‏«ایهاالناس لا خیر فى دین لا تفقه فیه‏»‏ (۲۲)

‏«اى مردم در دینى که شناسایى و نیک شناسى نباشد، خیرى نیست‏».

در سایه عدالت ادارى که حفظ حقوق افراد مى شود، آزادى اندیشه، بیان، کردار و دیگر انواع آزادى نیز تامین مى شود.

۲ـ عدالت جزایى

کیفرهاى جزایى که در ملتها قانونى مى شود، از عدالت سرچشمه مى گیرد و اندیشمندان هر ملتى براى برقرارى عدالت، قوانین کیفرى وضع مى کنند تا حقوق افراد جامعه پایمال نشده و تجاوزگران به کیفر کار زشت خود برسند و داد ستمدیده از ستمگر گرفته شود.

در اسلام پیش از وضع قوانین کیفرى، رهنمودهایى در مورد ریشه یابى تباهى و جرم انجام شده و پیش از وقوع جرم، ریشه هاى آن شناسایى گشته است و مردم را از خطر و زشتى آنها آگاهى داده و از ارتکاب برحذر داشته است. به عنوان نمونه براى جلوگیرى از سرقت، تصرف در مال دیگران را بدون رضایت آنان ممنوع ساخته و از نتایج سوئى که این کار دارد، از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و کیفرهایى که در جهان آخرت براى تصرف کننده در مال حرام است، به مردم هشدار داده است. براى جلوگیرى از قتل و آدم کشى، خون مسلمان را محترم دانسته و کمترین آزار را نسبت به دیگران حرام کرده تا راه آدمکشى را با این وسیله مسدود نماید.

پس از وقوع جرم، انسان را از کار زشتى که کرده آگاه نموده و از مجرم مى خواهد توبه کند و از کار زشت خود پشیمان شود و خسارتى را که بر خود و یا دیگران وارد کرده، جبران نماید. و با این فرمان، مجرم را هدایت کرده و از اجراى کیفر نسبت به او جلوگیرى مى کند؛ زیرا هر مجرمى توبه کند و به خدا برگردد و جبران خسارت وارده نماید، کیفرى نسبت به او اجرا نمى گردد.

و اگر این گونه اندرزها و هشدارها موثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نکرد، آنگاه انواع کیفرهایى که با جرمها هماهنگى و تناسب کامل دارد، به کار مى گیرد و در مورد مجرم اجرا مى کند. کیفرى که مناسب جرمى است که مجرم انجام داده ؛ مثلا در آدم کشى عمدى، قصاص را قانونى کرده و فرمان داده است هر کس مسلمانى را بکشد، باید در برابر این جنایت کشته شود و در قرآن مى فرماید که این کیفر، باعث حیات و زندگانى جامعه مى گردد و براى ادامه حیات و زندگانى جامعه قاتل را باید کشت و قصاص نمود و ‏«لکم فى القصاص حیات یا اولوالالباب لعلکم تتقون.‏»‏ (۲۳‏)

و ‏«در اجراى قصاص براى شما حیات و زندگانى هست اى صاحبان عقل شاید پرهیزگار شوید.‏»

قصاص هرچند ظاهرى خشن دارد ؛ لیکن اگر با اندیشه به آن نگاه شود، روشن خواهد شد که تنها عاملى که مى تواند جلوى کشتار افراد جامعه را بگیرد و حیات و زندگى را براى انسانها تضمین نماید، کشتن قاتل است.

مصلحت اندیشى براى جامعه در اینگونه کیفرها، بر مصلحت اندیشى فرد برترى پیدا کرده و صلاح جامعه نسبت به صلاح فرد جنایتکار، اهمیت بیشترى پیدا مى کند، البته اگر بگوییم که فرد جنایتکار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنایت، آن را از دست نمى دهد.

بریدن دست دزد نیز از این قبیل کیفرهاست که براى حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانونى شده است و به همان نحو که قصاص از قاتل، سبب ادامه و استمرار حیات افراد جامعه است، بریدن دست دزد نیز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقى زحمتهاى دیگران است. اگر این گونه کیفرها اعمال نشود، جامعه به سوى نابودى خواهد رفت و جان و مال مردم از میان مى رود، عدالت پیاده نخواهد شد و آزادى براى افراد نیز از میان مى رود؛ زیرا زمانى آزادى براى افراد تامین مى شود که جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطرى آسوده و به دور از تشویش و نگرانى زندگانى کنند. کسى که در اندیشه از دست دادن جان و یا مال خود باشد، آزادى اندیشه ندارد، آزادى بیان ندارد، آزادى کردار ندارد و در یک کلام، به کارگیرى آزادى تنها در محیطى امن و خاطرى آسوده قابل تحقق و پیاده شدن است.

۳ـ عدالت اقتصادى

در اسلام بر عدالت اقتصادى تاکید بسیار شده و آن را مایه بى نیازى و غناى افراد اجتماع معرفى کرده است. امام صادق ‏ (ع‏)فرمود: ‏«ان الناس یستغنون اذا اعدل بینهم.‏»‏ (۲۴‏)‏«اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود همه بى نیاز مى شوند.‏»

و امام کاظم ‏ (ع‏)فرمود:

‏«خداوند هیچ گونه مالى را رها نکرده است ؛ بلکه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. و اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود، خواص و عوام و فقیران و بینوایان و همه قشرهاى مردم بى نیاز مى شوند.‏»‏ (۲۵)

آنچه بر خلاف عدالت اقتصادى باشد، در اسلام حرام شده است ؛ مانند ربا که در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجا که مى فرماید:

‏«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون و لاتظلمون.‏»‏ (۲۶‏)

‏«اى اهل ایمان بترسید از خدا و واگذارید آنچه را که از ربا باقى مانده است، اگر ایمان دارید. پس اگر ربا را ترک نکنید، با خدا و پیامبرش اعلام جنگ کرده اید و اگر توبه کنید، پس سرمایه مال براى خودتان است. نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید.‏»

در هر حال، رباگیرى خلاف عدالت اقتصادى بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نیز حرام و ممنوع است.

امام خمینى در تفسیر آیه ربا چنین گوید:

‏«و ان قوله تعالى و ان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر فى ان اخذ الزیاده عن راس المال ظلم فى نظر الشارع الاقدس و حکمه فى الجعل ان لم نقل بالعلیه و ظاهر فى ان الظلم لا یرتفع بتبدیل العنوان مع بقإ الاخذ عملى حاله و قد مرت ان الروایات الصحیحه و غیرها عللت حرمه الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و ان العله کونه فسادا و ظلما.‏»‏ (۲۷‏)

‏«آیه شریفه که مى گوید اگر توبه کنید سرمایه مال از خودتان است، نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید؛ دلالت دارد بر اینکه گرفتن زیاده از سرمایه در نظر شارع اقدس ظلم است و همین ظلم و ستم حکمت جعل تحریم است، اگر نگوییم که علت آن است. و روشن است که ظلم با تغییر عنوان از میان نمى رود؛ در حالى که زیاده از سرمایه را مى گیرد. و پیش از این گذشت که در روایات صحیحه، علت حرام بودن ربا، منصرف شدن مردم از تجارتها و کارهاى خیر قرار داده شده است و در روایات آمده است که علت حرام بودن ربا، فساد و ستمى است که در آن قرار گرفته است.‏»

عدالت در اقتصاد، داد و ستد و معاملات را بر موازین برابرى و قواعد عادلانه برقرار کرده است که اگر از آن موازین تجاوز شود، برخلاف عدالت است و آن داد و ستد لازم الاجرا نیست ؛ به گونه اى که اگر یکى از دو طرف قرارداد خسارت ببیند، باید خسارت او جبران شود و در موارد متعددى حق پشیمانى و به هم زدن معامله به کسى که خسارت دیده، داده شده است که از آنها در فقه به خیار تعبیر شده است. برخى از این خیارات عبارتند از: خیار عیب، خیار غبن، خیار شرط، خیار وصف و… کم فروشى و غش در معامله حرام شده و پولى که در برابر جنس فروخته شده در این معامله گرفته شود، در ملک فروشنده قرار نمى گیرد.

عدالت اقتصادى سلامت قراردادها را تضمین کرده و پایدارى به آنها را تامین مى نماید. با اجراى این بخش از عدالت در اقتصاد، اقتصادى سالم در جامعه حاکم مى شود و با این اطمینان و آسودگى خاطر است که انسانها مى توانند هر نوع قراردادى را برقرار کنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادى اقتصادى که از عدالت اقتصادى سرچشمه مى گیرد،بازارهاى داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان و یا مکان، قراردادهاى خود را امضا کنند. در هر صورت، این توانایى را مى توان آزادى اقتصادى نامید. پس آزادى اقتصادى از عدالت اقتصادى سرچشمه مى گیرد و هر گاه در اقتصاد، عدالت باشد، آزادى نیز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پایه زور و ستم و پایمال کردن حق و مال دیگران به انجام برسد، آزادى انسانها در برقرارى قراردادهاى خود دچار ابهام مى شود و مردم به انجام چنین قراردادهایى مایل نمى باشند و اگر معامله اى را انجام دهند، از روى اضطرار و ناچارى است نه از روى میل و اختیار.

۴ـ عدالت در قضاوت

قاضى باید عادل باشد و در قضاوت نیز عدالت را اجرا کند. عدالت در قاضى با عدالت در قضاوت بایکدیگر متفاوت است. عدالت در قاضى به معناى ترک گناه و نافرمانى خداست، از طریق انجام واجبات و ترک محرمات با نیروى نفسانى که او را بر این کار وادار مى کند.

و عدالت در قضاوت، تساوى و برابرى میان دو طرف دعواست که قاضى باید به هر دو نفر با یک چشم نگاه کند و یکى را بر دیگرى برترى ندهد.

خداوند در قرآن کریم در خصوص قضاوت و حکم میان مردم فرمان به عدالت داده است:

‏«ان الله یامرکم ان تودوالامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.‏»‏ (۲۸‏)

‏«همانا خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید و هر گاه میان مردم حکم و قضاوت کنید، با عدالت حکم را اجرا نمائید.‏»

‏«یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدإ بالقسط و لا یجر منکم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى‏» ‏ (۲۹‏)

‏«اى کسانى که ایمان آورده اید، در راه خدا استوار و پایدار باشید و براى سایر ملل عالم گواه عدالت و راستى و درستى باشید و دشمنى با گروهى سبب نشود که عدالت را اجرا نکنید. عدالت را اجرا کنید که به پرهیزگارى و تقوا نزدیکتر است.‏»

امامان معصوم نیز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده اند:

امام صادق ‏ (ع‏)فرمود: ‏«هر کس گرفتار قضاوت شد، باید در اشاره و نگاه و محل نشستن[ طرفین دعوا] تساوى را رعایت کند.‏»‏ (۳۰‏)

و فرمود: مردى بر امیرالمومنین ‏ (ع‏)وارد شد و چند روزى مهمان او بود. سپس براى دادخواهى به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستى؟ گفت: آرى. فرمود: از خانه ما بیرون برو ؛ زیرا پیامبر ‏ (ص‏)نهى فرمود از اینکه طرف دعوا مهمان[قاضى]، شود، مگر اینکه طرف دیگر او نیز مهمان بشود.‏»‏ (۳۱‏)

عدالت در قضاوت به قاضى حق نمى دهد که یکى از دادخواهان را بر دیگرى ترجیح دهد و یا راه پیروزى بر طرف دیگر را به او بیاموزد؛ زیرا این کار زیان رسانى به طرف دیگر محسوب شده و زیان رسانى در اسلام حرام است. قضاوت براى بستن راه دشمنى و کینه است ؛ در حالى که ستم در قضاوت، دشمنى و کینه را بیشتر مى کند و با عدالت در قضاوت که خداوند در قرآن و پیامبر و اهل بیت او در روایات به آن دستور داده اند، سازگار نیست.

امام خمینى قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنین مى گوید:

‏«وظایف قاضى چند امر است ؛ واجب است میان دادخواهان تساوى برقرار کند، هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و این تساوى باید در سلام کردن به آنها، پاسخ گفتن به سلام آنها، نگاه کردن به آنها، سخن گفتن با آنها، ساکت شدن در برابر آنها، خوشرویى و دیگر آداب و احترامها رعایت بشود و اجراى عدالت در حکمرانى میان آنها واجب است. این تساوى در زمانى است که دادخواهان مسلمان باشند و اگر یکى از آنها کافر باشد، تساوى در احترام واجب نیست ؛ اما اجراى عدالت در حکم بر هر حال واجب است. قاضى نمى تواند به یکى از دادخواهان چیزى را بیاموزد که بتواند بر دیگرى پیروز شود و نمى تواند کیفیت استدلال و دستیابى به راه پیروزى بر خصم را به یکى از آنان بیاموزد. اگر دادخواهان یکى پس از دیگرى وارد بشوند، باید در آغاز به دادخواهى اولین کسى که وارد شده است گوش فرا دهد، مگر اینکه به مقدم شدن دیگرى رضایت دهد و تفاوتى نیست در این حکم، میان دادخواهان که در یک رتبه باشند یا متفاوت ؛ مرد باشند یا زن و اگر با هم وارد بشوند و یا نداند کدام یک از آنها اول وارد شده است و راهى براى تشخیص آن نباشد، قرعه مى زند.‏»‏ (۳۲‏)

این وظایف، نمونه اى از عدالت در قضاوت است که در اسلام بر آن تاکید شده است و اجراى این وظایف، براى قاضى دو اصل اخلاقى فقهى را زنده مى کند و آنها را در جامعه اجرا مى نماید؛ اصل عدالت و اصل آزادى.

اصل اول که روشن است ؛ اما اصل دوم چگونه اجرا مى شود؟ پاسخ این است، زمانى که دادخواه بداند در محکمه قضاوت و حکم قاضى، عدالت اجرا مى گردد و اصل تساوى و برابرى حقوق تامین مى شود و حق او پایمال نمى گردد، با استفاده از آزادى کامل مى تواند دادخواهى کند، سخن خود را بگوید و حق خود را بخواهد؛ لیکن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمى گردد، کسى به حرف او گوش نمى دهد و به حق خود نمى رسد، از دادخواهى صرف نظر مى کند و یا دروغ مى گوید، به بیراهه مى رود و بالاخره اراده و اختیار و آزادى و حق انتخاب صحیح را از دست مى دهد و به اضطرار و ناچارى گرفتار مى شود. و از این نکته، پیوند عدالت در قضاوت و آزادى براى ما روشن شده و ارتباط و همبستگى میان آنها معلوم مى شود.

——————————————-

۲۱٫ کافى، ج ۱، ص ؛۵۴۲ و الحیاه، ج ۶، ص ۳۴۶٫

۲۲٫ بحارالانوار، ج ۷۰، ص ۳۰۷٫

۲۳٫ سوره بقره، آیه ۱۷۹٫

۲۴٫ کافى، ج ۳، ص ؛۵۶۸ و الحیاه، ج ۶، ص ۳۴۵٫

۲۵٫ کافى، ج ۱، ص ۵۴۲، و الحیاه، ج ۶،ص ۳۴۵٫

۲۶٫ سوره بقره، آیات ۲۷۸ و ۲۷۹٫

۲۷٫ کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۰٫

۲۸٫ سوره نسإ، آیه ۵۸٫

۲۹٫ سوره مائده، آیه ۸٫

۳۰٫ وسایل الشیعه، باب ۳، آداب القاضى، حدیث ۱٫

۳۱٫ همان، حدیث ۲٫

۳۲٫ تحریرالوسیله، ج ۲، صص ۴۰۹ـ ۴۱۰٫