دولت اسلامی و نهضت نرم‌افزاری
دوازدهمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا در تاریخ جمعه ۱۸/۳/۸۵ با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین میرباقری با موضوع دولت اسلامی و نهضت نرم‌افزاری برگزار شد. موضوع اصلی این بحث دولت اسلامی است، ولی از باب مقدمه باید به یک بحث کلامی اشاره گردد و آن بحث در باب […]
دوازدهمین نشست از سلسله نشست های انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا در تاریخ جمعه ۱۸/۳/۸۵ با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین میرباقری با موضوع دولت اسلامی و نهضت نرم‌افزاری برگزار شد.
موضوع اصلی این بحث دولت اسلامی است، ولی از باب مقدمه باید به یک بحث کلامی اشاره گردد و آن بحث در باب امامت و ولایت تاریخی است .
در این که نقش امامت تاریخی انبیاء و اوصیاء و به خصوص ائمه علیهم‌السلام چیست، نگرشهای مختلفی وجود دارد. یکی از جایگاههایی که برای ائمه علیهم‌السلام تعریف شده که بیشتر هم مختص به طبقه عرفا می‌باشد این است که عرفای امامیه برای امام علیه‌السلام نقش هدایت باطنی برای آحاد انسان قائلند به این نحو که این هدایت باطنی موجب رسیدن انسانها به کمال و نقطه مطلوب می‌باشد.
بی‌تردید این یکی از مأموریتها و به تعبیری یکی از رسالتهای ائمه علیهم‌السلام است لذا قاعدتاً نباید نقش امام را در این امر خلاصه کنیم.
رسالت دیگری که برای ائمه علیهم‌السلام در علم کلام و نظائر علم کلام بیان شده این است که امام را حافظ جامعه و نظم اجتماعی می‌دانند به خصوص نظم به مفهوم جامعه شناسی مادی آن، به تعبیر دیگر یکی از مأموریتهای امام حفظ نظام اجتماعی است لذا او مجری قانون الهی است. خدای متعال قانون‌گذار است و امام وظیفه اجرای این قانون و احیاناً ابلاغ آن را به عهده دارد. البته این نیز گوشه‌ای از رسالت امام علیه‌السلام می‌باشد یعنی رسالت و نقش امام در این حد خلاصه نمی‌شود. اما نگاه صحیح‌تر در این زمینه آن است که موضوع امامت و خلافت را سرپرستی تکامل عبادت و بندگی بدانیم و این یعنی رسالت اصلی امام علیه‌السلام، ولایت نسبت به همه شئون اجتماعی و هدایت همه شؤون در جهت توسعه قرب و توسعه عبودیت است موضوع امامت، سرپرستی عبادت است نه سرپرستی نیازهای مادی، و البته این شدنی است که همه نیازهای انسان آهنگ عبودیت و قرب پیدا کند، و ساز و کاری که برای ارضاء این نیازها با مدیریت و خلافت و ولایت امام علیه‌السلام ایجاد می‌شود یک ساز و کار تاریخی است که متناسب با این فرآیند نیاز و ارضاء است یعنی نیاز، نیاز به قرب است و این نیاز دائماً در حال اشتداد و گسترش در ابعاد و زوایای مختلف می‌باشد. اخلاق نیز الهی‌تر می‌شود و بعد جریان ارضاء نیز همین سیر را دارد لذا محصول این جریان نیز که تمدن است کاملاً الهی می‌شود و البته این بینشها مبتنی است بر پیدایش هستی شناسی خاص، فلسفه تاریخ خاص، جامعه شناسی خاص و انسان شناسی خاص که بینشهای زیر بنایی اجتماعی و به اصلاح امروز، بینشها و بصیرتهای زیر بنایی توسعه هستند.
در این که نقش امامت تاریخی انبیاء و اوصیاء و به خصوص ائمه علیهم‌السلام چیست، نگرشهای مختلفی وجود دارد. یکی از جایگاههایی که برای ائمه علیهم‌السلام تعریف شده که بیشتر هم مختص به طبقه عرفا می‌باشد این است که عرفای امامیه برای امام علیه‌السلام نقش هدایت باطنی برای آحاد انسان قائلند به این نحو که این هدایت باطنی موجب رسیدن انسانها به کمال و نقطه مطلوب می‌باشد.
بی‌تردید این یکی از مأموریتها و به تعبیری یکی از رسالتهای ائمه علیهم‌السلام است لذا قاعدتاً نباید نقش امام را در این امر خلاصه کنیم.
رسالت دیگری که برای ائمه علیهم‌السلام در علم کلام و نظائر علم کلام بیان شده این است که امام را حافظ جامعه و نظم اجتماعی می‌دانند به خصوص نظم به مفهوم جامعه شناسی مادی آن، به تعبیر دیگر یکی از مأموریتهای امام حفظ نظام اجتماعی است لذا او مجری قانون الهی است. خدای متعال قانون‌گذار است و امام وظیفه اجرای این قانون و احیاناً ابلاغ آن را به عهده دارد. البته این نیز گوشه‌ای از رسالت امام علیه‌السلام می‌باشد یعنی رسالت و نقش امام در این حد خلاصه نمی‌شود. اما نگاه صحیح‌تر در این زمینه آن است که موضوع امامت و خلافت را سرپرستی تکامل عبادت و بندگی بدانیم و این یعنی رسالت اصلی امام علیه‌السلام، ولایت نسبت به همه شئون اجتماعی و هدایت همه شؤون در جهت توسعه قرب و توسعه عبودیت است موضوع امامت، سرپرستی عبادت است نه سرپرستی نیازهای مادی، و البته این شدنی است که همه نیازهای انسان آهنگ عبودیت و قرب پیدا کند، و ساز و کاری که برای ارضاء این نیازها با مدیریت و خلافت و ولایت امام علیه‌السلام ایجاد می‌شود یک ساز و کار تاریخی است که متناسب با این فرآیند نیاز و ارضاء است یعنی نیاز، نیاز به قرب است و این نیاز دائماً در حال اشتداد و گسترش در ابعاد و زوایای مختلف می‌باشد. اخلاق نیز الهی‌تر می‌شود و بعد جریان ارضاء نیز همین سیر را دارد لذا محصول این جریان نیز که تمدن است کاملاً الهی می‌شود و البته این بینشها مبتنی است بر پیدایش هستی شناسی خاص، فلسفه تاریخ خاص، جامعه شناسی خاص و انسان شناسی خاص که بینشهای زیر بنایی اجتماعی و به اصلاح امروز، بینشها و بصیرتهای زیر بنایی توسعه هستند.
بنابراین از منظر علم کلام امام واسطه در جریان ولایت الهی در تاریخ و جامعه و بستر جریان انوار هدایت الهی در همه شؤون حیات می‌باشد و سرپرستی جریان قرب را به عهده دارد و این سرپرستی یک سرپرستی فراگیر است چرا که عبادت یک امر فراگیر است. اگر موضوع سرپرستی را عبودیت و عبادت قرار دادید عبادت خدای متعال یک امری خواهد بود که نسبت به همه شؤون حیات بشر باید جاری بشود، به تعبیر دیگر، شرک به هیچ وجه مجاز نیست. اگر بناء است توحید در همه شؤون حیات جاری بشود و انسان هر نیازی را که دارد در مسیر قرب قرار بدهد طبیعتاً موضوع سرپرستی امام که سرپرستی قرب و عبادت است یک موضوع فراگیر خواهد بود. بنابراین جایگاه امامت، سرپرستی همه شؤون حیات در مسیر توسعه قرب است که جریان پیدایش نیاز و تکامل نیاز اجتماعی و ارضاء این نیاز در این مسیر اتفاق می‌افتد، حاصل این جریان نیاز و ارضاء رسیدن به یک تمدن الهی است.
مقدمه دومی که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، در مورد دولت دینی است؛ گاهی تلقی این است که انسان دارای شؤون مختلفی است که بعضی از این شؤون نمی‌توانند صبغه عبودیت و بندگی داشته باشند. به عنوان مثال انسان نیاز به مسکن، غذا، خوراک و پوشاک دارد. این نیازمندیها، نیازمندیهای طبیعی و مادی هستند که ارتباطی به جریان قرب و عبودیت ندارند. بله، انسان در کنار این نیازمندیها نیاز متعالی دیگری نسبت به معرفت حضرت حق، خضوع، سجود و قرب به او هم دارد. بر اساس این نگاه، طبیعی است که بخشی از نیازمندیهای انسان و بخشی از حوزه حیات فردی انسان از موضوع عبودیت و از موضوع توحید و سرپرستی قرب خارج می‌شود همچنین بر اساس این نگاه ارضاء نیازهای مادی انسان موضوعی است که ربطی به بستر عبودیت و قرب ندارد؛ انسان بعد از آن که نیازهای مادیش ارضاء شد می‌تواند در مسیر عبودیت و یا طغیان حرکت کند. بنابراین الگوهای انتخاب شده برای ارضاء نیازهای مادی جامعه نه دینی‌اند و نه ضدّ دینی، حداکثر این است که یک الگوی غیر دینی هستند یعنی از موضوع رسالت دین و عبادت و بندگی خدای متعال خارج‌اند، عبادت متشکل از کیفیت‌ها و مناسک خاصی است که برای ارضاء یک سلسله نیازهای متعالی و برتر انسان در نظر گرفته شده است.
نگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که همه این نیازها که در انسان قرار داده شده دقیقاً متناسب با جهت خلقت می‌باشد که همان جهت قرب و عبودیت است این طور نیست که انسان را برای معرفت و عبودیت آفریده باشند و یک سلسله نیازهای در او قرار داده باشند و این نیازها ارتباطی به جریان قرب و عبودیت نداشته باشد. به تعبیر دیگر همه تلاشهای انسان و لو در راستای ارضاء نیازهای خودش، تلاش در جهت قرب می‌باشد حتی نیاز به معیشت و نیاز به آزادی می‌تواند آهنگ قرب داشته باشد. به عنوان مثال در همین دوره انتخابات جدید بر خلاف پیش بینی‌ها به یک دولت انقلابی رأی داده شد. تحلیل آن این نیست که جامعه، آزادی نمی‌خواسته، نیازهای معیشتی برایش مهم نبوده و موضوع قرب را جدای از این نیازها دنبال می‌کرده و به همین دلیل به دولت انقلابی رأی داده است بلکه حقیقت مطلب این است که جامعه واقعاً نیاز به آزادی دارد. جامعه طالب تأمین معیشت سالم است و این جزو مطالبات جدی جامعه است و نباید روی این مطالبات خط کشید. اما آن مطالبه‌ای که در عمق جامعه وجود داشت و یک مطالبه عمیق بود و دولتهای گذشته یعنی دولت سازندگی و دولت اصلاحات نتوانستند آن مطالبه را پاسخ بدهند این بود که جامعه و مردم تأمین معیشت، نیازهای اقتصادی و تأمین آزادی خود را در بستر اسلام و قرب دنبال می‌کرده و به دنبال تأمین عدالت در بستر نظام سرمایه‌داری و یا تأمین آزادی در بستر لیبرال دموکراسی نبوده‌اند در حالی که آنچه دولتهای اصلاحات و بازسازی به دنبال آن بودند عدالت متناسب با نظام سرمایه داری بود یعنی عدالتی که اساس آن، نیاز و ارضاء مادی و آزادی متناسب با لیبرالیسم مبتنی بر انسان گرائی می‌باشد و طبعاً این دو دستاورد با آن نیاز باطنی جامعه سازگار نبود. بنابراین جامعه به جای این که در قدم بعدی‌اش، طبق قاعده به سمت دولت دموکراتیک و دولت مُدِرن حرکت نماید یک بازگشت جدّی کرده و به دولت انقلابی رأی داد. این حرکت ناشی از همین نکته است.
در این انتخابات هم پرچمداران دولت سازندگی و هم لیدرهای دولت اصلاحات حضور داشتند و مردم می‌توانستند به هر یک از آنها رأی مثبت بدهد و آنها را همراهی کنند. لکن نیازی که جامعه به عدالت و آزادی دارد دو صبغه می‌تواند داشته باشد گاهی جامعه عدالت را در چهارچوب ارضاء و نیاز مادی و عدالت سرمایه داری یا سوسیالیستی و ازادی را در چهارچوب لیبرالیسم می‌خواهد و گاهی اینها را به مفهوم دیگری دنبال می‌کند یعنی به عنوان یک ارتقاء وجدان، یک خواست وجدانی که ممکن است هنوز تفصیلاً ادبیات مناسب با خودش را پیدا نکرده و طبیعتاً ساختارهای متناسب خودش را ایجاد نکرده باشد در نتیجه نه عقلانیّتش و نه نهاد سازی متناسب با او اتفاق نیفتاده باشد. ولی موجی است از یک خواسته که از اعماق معنوی وجود انسان نشأت می‌گیرد.
پس می‌شود نیاز انسان حتی به آزادی یک نیاز معنوی باشد بدین معنا که انسان توسعه حضور در جریان خلافت و عبودیت را می‌خواهد نه توسعه عنانیت نفس به عنوان بستری برای توسعه ولنگرای و نفس مداری، بلکه به دنبال بستری برای توسعه حضور در مسیر تقرب نسبت به خدای متعال است. بنابراین نیازهای انسان اعم از نیازهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کلیه نیازهای معیشتی او می‌توانند آهنگ عبودیت و قرب داشته باشند. لذا جریان رهبری اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای باشد که دائماً نیازهای انسانی را در عین شدت و شکوفایی روز افزون مبدل به بستری برای ظهور قرب و عبودیت نماید و دائماً اشتداد تقرب در نیازمندیهای انسان و ارضاء نیازهای او حاصل شود حال که ارتباط بین نیازهای انسان و مسأله قرب و عبودیت این گونه است نکته دومی که به عنوان مقدمه قابل ذکر است این است که رسالت دولت چیست؟ یک موقع ما دولت را به دولتی تعریف می‌کنیم که از نظر رسالت، حداقلی است البته بحث ما در موضوع تصدی‌گری نیست چرا که ممکن است تصدی‌گری یک دولت حداقلی باشد. ولی معلوم نیست تصدی‌گری حداکثری دولت امر مطلوبی باشد. کما این که در ادبیات امروز جهان امر نامطلوبی جلوه می‌کند. بحث در تصدی‌گری دولت نیست، بحث در این است که آیا رسالت و مأموریت دولت یک رسالت و مأموریت حداقلی است یا یک رسالت و مأموریت حداکثری است؟ و آیا رسالت دولت، صرف تأمین نیازهای مادی بشر است و دولت بایستی فقط امنیت مادی، نظم مادی، و امثال اینها را تأمین کند یا نه، رسالت دولتها یک رسالت حداکثری است؟
در پاسخ باید گفت که لااقل در دنیای مدرن، رسالتی که برای دولتها در ادوار توسعه تعریف می‌شود دقیقاً یک رسالت حداکثری و یک مدیریت حداکثری است.
توسعه عبارت است از یک تغییر هماهنگ در همه شئون حیات در جریان نیاز و ارضاء ، که جامعه را از یک وضعیت به وضعیت جدیدی وارد می‌کند. بدیهی است که همه شؤون باید بر بستر یک جهت تغییر کنند تا توسعه حاصل شود. توسعه رشد تنها نیست، بلکه مجموعه‌ای از تحولات هماهنگ در همه شؤون است بدین معنا که اعتقادات، اخلاق ، فرهنگ ، و همه زوایای جامعه باید به صورت هماهنگ به سمت یک هدف متحول شوند که آن هدف در توسعه مادی، رشد دائم التزاید تولید و به تعبیر بهتر توسعه سرمایه داری و توسعه مناسبات گسترش سرمایه است. بنابراین رسالت دولتهای امروزی سرپرستی توسعه است نه تأمین نظم امنیت اجتماعی، البته دولتها این کارها را نیز انجام می‌دهند اما این امور را در بستر توسعه دنبال می‌کنند. یعنی نظم و امنیت متناسب با توسعه را ایجاد می‌کند، به تعبیر دیگر از امنیت توسعه پاسداری کرده و جامعه را به سمت توسعه، مدیریت می‌کنند.
به نظر می‌رسد که این روند ، روند درستی است و جامعه نیاز به یک مدیریت حداکثری دارد گرچه ممکن است تصدی‌گری دولت باعث یک تصدی‌گری حداقلی و مبتنی بر جامعه شناسی باشد که فرآیندهای اجتماعی را بر اساس تولی و ولایت تعریف می‌کند. ولایت حتماً باید در همه فرآیندهای اجتماعی حضور داشته باشد و هیچ تحولی بدون سرپرستی نمی‌تواند واقع شود. حال ممکن است سرپرستی، سرپرستی نور باشد و یا ظلمت، بنابراین نقش دولت مدیریت حداکثری است گرچه تصدی گری ممکن است حداقلی باشد. البته این مدیریت حداکثری باید مبدأ ظرفیت سازی جدید در راستای ایجاد نهادهای متناسب با توسعه قرب و عبودیت باشد.
تا اینجا روشن شد که جایگاه ولایت تاریخی، سرپرستی عبودیت و قرب در تکامل تاریخ و جامعه و جایگاه مدیریت اجتماعی، سرپرستی تکامل و قرب اجتماعی است. و اینها بینشهای زیربنایی هستند که برای توسعه ظرفیت سازی می‌کنند و به اصطلاح امروزی ظرفیتهای اجتماعی توسعه در این بسترهای معرفتی و بر اساس این بینشها شکل می‌گیرند. بنابراین بر اساس این نگاه دولت اسلامی دولتی است که رسالتش سرپرستی همه شؤون نیاز اجتماعی و مدیریت آنها در مسیر قرب است.
ساختار حکومت دینی، ساختار ولایت دینی و یا به تعبیری، ساختار نظام ولایت فقیه باید به گونه‌ای باشد که سرپرستی شؤون اجتماعی را در جهت قرب به عهده داشته و بتواند همه نیازهای اجتماعی را به سمتی هدایت نماید که احساس نیاز و حرکت به سمت ارضاء و سپس روشهایی برای رسیدن به مطلوب در جامعه پیدا شود، با این توضیح که وقتی جامعه می‌خواهد به سمت ارضاء نیاز خود حرکت کند دولت دینی باید ساختار سازیهایی انجام داده و روشها و مفاهیمی تولید کند که احساس نیازها، جوششها ، حرکتها و الزامات ایجاد شده مانند مفاهیم ، ساختارها و محصولات همه مبدل به بستری برای گسترش سجود و قرب گردند، همه آهنگ واحد پیدا کرده و صبغه قرب و عبودیت به خود بگیرند البته این بسترهای توسعه بر اساس بینشها و گرایشهایی شکل می‌گیرد که مبتنی است بر ایمان و اعتقاد به گسترش عبودیت و در حقیقت این گرایشها و بینشهای بنیادین و بصیرتهای زیربنایی هستند که مبدأ پیدایش چنین ظرفیتی برای توسعه اجتماعی می‌گردند. به عنوان مثال در بسیاری از جوامع قدیمی جامعه به طبقه اشراف و طبقه غیر اشراف تقسیم می‌گردیده و این بینش مبدأ تحولات عمیقی در جامعه سازی و جامعه پردازی می‌شده است، نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر مبنای این بینش شکل می‌گرفته و در یک کلام این بینش در تمامی ابعاد جامعه بسیار اثر گذار بوده است.
حال این بینشی که معتقد به عبودیت حداکثری و دین حداکثری است و معتقد است که همه جریانهای نیاز و ارضاء می‌تواند در مسیر قرب قدم بردارد طبیعتاً در ظرفیت سازی برای توسعه مؤثر خواهد بود و رسالت دولتها را هم تغییر خواهد داد. بنابراین دولت دینی دولتی است که کل شؤون جامعه و تمامی جریانهای نیاز و ارضاء جامعه را در مسیر توسعه قرب جهت می‌دهد. دولت دینی باید مجرای جریان عبودیت و خلافت الهی در جامعه باشد یعنی ولایت نور را در همه شؤون حیات جامعه متناسب با ظرفیت خودش تسری و توسعه داده و جامعه را به صورت یکپارچه به سمت یکتاپرستی توحید هدایت کند.
اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که جایگاه مردم در چنین نظامی چیست و اصولاً در یک حکومت دینی، مردم چه جایگاهی دارند؟
بر اساس اندیشه تولی و ولایت بی‌تردید یکی از نقش‌های مهم حکومت دینی، تولی و به اصطلاح ولایت الهی است ولی باید توجه داشت ولایت الهی به این معنا نیست که انسانها میل به حضور بیشتر، آزادی بیشتر و توسعه قدرت بیشتر ندارند. بنابراین معنای تولی و ولایت الهی تبعیت بدون بصیرت و بدون درخواست و مطالبه نیست بلکه معنای این جریان این است که دائماً از ناحیه مردم مطالبات و خواستهایی وجود دارد که ممکن است در حوزه سیاست، فرهنگ و یا اقتصاد شکل بگیرد ولی اگر جامعه دینی بود آهنگ این درخواستها و نیازها آهنگ قرب و بندگی خدای متعال خواهد بود در نتیجه ساختار حکومت دینی باید به گونه‌ای باشد که قدرت سرپرستی و ارضاء این مطالبات و نیازها را داشته باشد یعنی ظرفیت سرپرستی حکومت باید همیشه بیشتر از این نیازها باشد تا بتواند به این مطالبات، پاسخ صحیح بدهد؛ در غیر این صورت نیازهای اجتماعی از ظرفیت مدیریت اجتماعی سبقت خواهد گرفت و قاعدتاً مدیریت اجتماعی در این فرآیند حذف خواهد شد. به عنوان مثال انتخابات نهم ریاست جمهوری نشان داد که وجدان مذهبی جامعه در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ مطالباتی دارد که جلوتر از عقلانیت دولت بازسازی و دولت مدرن است یعنی ظرفیت عقلانیت دولت بازسازی و دولت اصلاحات متناسب با این نیاز نبود و طبیعتاً از مسیر ارضاء و نیاز اجتماعی عقب ماند و اتفاقاً تحلیلی که هم‌اکنون در حوزه برخورد تمدنها و درگیری بین تمدنها وجود دارد دقیقاً مؤید همین مطلب است چرا که جریان برخورد تمدنها هم ناشی از این است که نیاز و مطالبه موجود در حوزه، تمدن اسلام غیر از آن مطالبه و درخواستی است که در حوزه تمدن مدرن وجود دارد لذا تمدن مدرن قادر به پاسخگویی به این نیاز نیست، بنابراین بین این دو تمدن در حوزه مدیریت، چالشها و برخوردهایی به وجود می‌آید. دقیقاً در داخل کشور هم در مقیاسی کوچکتر وضعیت به همین منوال است؛ اگر واقعاً هویت اسلامی یک جامعه زنده شده و جامعه میل بر توسعه اسلامیت داشته باشد این درک وجدانی او، یک درک اجمالی است نه یک درک تفصیلی و روشن به این معنا که جامعه دقیقاً نمی‌داند هم اکنون چه ساختار سیاسی و یا چه نظام اقتصادی را می‌خواهد ولی اجمالاً می‌داند که به دنبال یک ساختار و نظام متناسب با نیاز به قرب و عبودیت است بدیهی است که عقلانیتی که این نیاز را به صورت مادی تأمین می‌کند قدرت پاسخگویی به این مطالبات را ندارد لذا از نیازهای اجتماعی عقب می‌افتد و مطالبات اجتماعی از او پیشی می‌گیرند.
با توجه به مطالب پیش گفته، دولت دینی به عنوان دولتی که جریان قرب را مدیریت می‌کند یک امر مطلوب و بایسته است لذا این صحیح نیست که رسالت دولت را از جریان قرب و عبادت تفکیک کرده و هدایت این جریان را به عهده انبیاء بگذاریم. موضوع کار انبیاء ولایت بر همه شؤون جامعه در مسیر عبودیت است نه این که موضوعاً عبادت و تأمین نیاز دو چیز مجزا باشند بلکه یک موضوع بیشتر وجود ندارد و آن این که همه حوزه‌های اجتماعی باید بستر جریان نور الهی، خلافت خداوندی و قرب به سوی حق گردند و اتفاقاً این مطالبه امروز جامعه ماست، بلکه با مرتبه ضعیف تری جزو مطالبات دنیای اسلام بوده و تدریجاً مبدل به مطالبه جامعه جهانی خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر دولتی بخواهد اسلامی باشد باید نیازهای جامعه را به این سمت و سو هدایت و راهبری کند. شکل گیری چنین فرایندی در جامعه ضرورتها و الزاماتی را می‌طلبد، یکی از ضرورتها و الزاماتی که در جامعه وجود دارد این است که باید در رسالت و نقش دولت تعریف جدیدی پدیدار شده و طی یک فرهنگ سازی جدید، ظرفیت جدیدی برای توسعه و تحول در سطح جامعه ایجاد گردد. همچنین دولت باید در این راستا عقلانیت جدیدی ایجاد نماید چرا که بدون ایجاد عقلانیت جدید، بدون ایجاد یک ظرفیت محاسبه و سنجش جدید و بدون ایجاد یک ابزار مدیریت و تأسیس جدید امکان این که نگرش مورد نظر در دولت به مرحله عمل برسد وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد که جامعه ما از عقلانیت دولت بازسازی و دولت اصلاحات و به تعبیر بهتر از عقلانیت مدرن عبور کرده، چون آن درک اجمالی و خواستی که در باطن جامعه وجود دارد متناسب با جریان موجود نیاز و ارضاء نبوده است و این مطالبه جدید نیازمند بصیرت جدید، عقلانیت جدید و سپس نهادسازی و ساختار پردازی جدید است اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد ما به سمت تمدن دینی حرکت خواهیم کرد و این جزو ضرورتهای اجتماعی دوره ما است، هم برای جامعه خودمان و هم به عنوان یک الگوی جدید در مقابله با جامعه جهانی و در مقابل الگوی سرمایه‌داری و الگوی سوسیالیسم. خوشبختانه در کشور ما همه بسترها برای چنین امری آماده است چرا که مطالبات اجتماعی مردم ما حتی در حوزه آزادی و معیشت، مطالبات دینی است و صبغه دینی و الهی دارد لذا وقتی مردم دیدند که یک جریان با یک فرهنگ خاص آمد، آزادی را تعریف کرد و نتیجه‌اش به جای توسعه حضور اجتماعی در تقرب بندگی به توسعه عنانیت نفس منتهی شد از آن روی برگرداندند. پس این تحلیلی که برخی ارائه دادند و گفتند که «جامعه نان می‌خواست، ما فکر کردیم آزادی می‌خواهد، جامعه هم نان می‌خواست هم آزادی، اما نان در بستر سرمایه‌داری را می‌خواست نه آزادی در بستر لیبرالیسم را» دور از حقیقت است بلکه باید گفت جامعه هم نان و هم آزادی را در بستر عبودیت مطالبه می‌کرد لذا نه آن الگوی اقتصادی را پسندید و نه این الگوی سیاسی را، یعنی آن مطالبه وجدانی و درک اجمالی جامعه از مطالبات خودش در هیچ یک از این آینه‌ها منعکس نبود و لذا راه دیگری را انتخاب کرد و این راه همان راهی است که در حال حاضر بسترهایش کاملاً آماده است ولی برای تحقق، نیاز به پیدایش یک بصیرت جدید، یک عقلانیت جدید و یک مدیریت جدید جهت نهادسازی و ساختار پردازی دارد که نتیجه مجموع اینها رسیدن به یک تمدن جدید و دینی خواهد بود و اگر چنین اتفاقی حاصل نشود به نظر می‌رسد که ظرفیت ایمان و گرایش اجتماعی و خواست وجدانی جامعه از ظرفیت دولت و مدیریت اجتماعی جلو خواهد افتاد که در این صورت بی‌تردید هیچ حاکمیتی توان ولایت بر این جامعه‌ای که ظرفیت ایمانش از آن بیشتر است نخواهد داشت.
جریان ولایت و تولی یک جریان متقابل است، این طور نیست که فقط باید ظرفیت تولی اجتماعی به دین و نظام ولایت اجتماعی رشد کند بلکه طبیعتاً ظرفیت مدیریت دینی هم باید رشد کند بنابراین اگر یک حاکمیت و مدیریتی نتواند ظرفیت نیاز معنوی یک جامعه را تأمین نماید به هیچ وجه حق سرپرستی این جامعه را ندارد و سرپرستی او مشروع نیست، بلکه ظرفیت دولت و ولایت اجتماعی هم باید تکامل پیدا کند. ما نباید از جامعه متوقع باشیم که ظرفیت تولی او رشد کند بدون این که ظرفیت سرپرستی اجتماعی رشد پیدا کرده باشد بلکه این یک تعامل طرفینی است، از یک طرف باید سرپرستی اجتماعی سرپرستی قرب باشد و از سوی دیگر به موازات اشتداد نیاز به قرب در جامعه مطالبات جدیدی شکل می‌گیرد که باید توسط حاکمیت سرپرستی شود و زمینه توسعه حضور جامعه در بستر تقرب تأمین گردد. اگر ظرفیت مدیریت دینی به اندازه ظرفیت مطالبات دینی جامعه نباشد مدیریت دینی به دنبال این خواهد بود که مطالبات جامعه را در ساختارهای محدود خود زندانی کند. یعنی خواهد خواست آزادی حضور را از جامعه سلب نماید و لو این که آزادی حضور در بستر تقرب باشد همان طور که در یک نظام مادی اگر مطالبات اجتماعی، مطالبات دموکراتیک بود در ظرفیت پادشاهی، سلطنتی و نظام استبدادی نمی‌توان به این مطالبات پاسخ گفت و این مطالبات یک ظرفیت و ساختار و نهاد جدید اجتماعی و یک عقلانیت سیاسی جدید می‌طلبد. ناچار می‌بایست ظرفیت نظام سیاسی جامعه متحول شود. همین طور اگر مطالبات دینی یک جامعه مقدم بر مطالبات حاکمیت شد حتماً بایستی ساختار حاکمیت به نفع آن تغییر کند. نمی‌شود جامعه را به تبعیت از ساختار حاکمیت دعوت کرد مگر این که ساختار حاکمیت، ساختاری باشد که ظرفیت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را داشته باشد. منتهی گاهی مطالبه، مطالبه بر اساس عنایت و محوریت نفس انسان است و گاهی مطالبه، مطالبه دینی است و جامعه خواستار توسعه عبودیت است.
جریان انتخابات نهم عبور از اشخاص یا عبور از احزاب و گروهها نبود بلکه عبور از عقلانیت‌ها بود و این هشدار بزرگی است که ظرفیت دین داری جامعه از عقلانیت کارشناسی و عقلانیت تخصصی ـ مذهبی جامعه سبقت بگیرد به تعبیر دیگر از عقلانیت حوزه و دانشگاه پیش بیفتد. آنچه در جامعه ما بر محور رهبری امام و مقام معظم رهبری در طول امامت و ولایت تاریخی اتفاق افتاد رشد اسلام خواهی، رشد مطالبه عدالت معنوی، رشد مطالبه توسعه بر مبنای دین و تکامل اجتماعی بر مبنای دین می‌باشد که یک مطالبه وجدانی است و دائماً از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری هم هدایت و رهبری شده است لکن این ظرفیت مطالبه در عقلانیت دولتِ بازسازی و دولت اصلاحات موضوع مطالعه قرار نگرفته و عقلانیت این دولتها قدرت راهبری و پاسخگویی به آن را نداشته است لذا از او عبور کرده؛ بی‌تردید دولت جدید هم اگر نتواند بصیرت، عقلانیت و نهادسازی متناسب با این مطالبه را شکل دهد، از این موج جا خواهد ماند کما این که دولتهای جهانی از مطالبه معنویت خواهی بشر جا خواهند ماند و نخواهند توانست آن را پاسخ بدهند. عقلانیت مدرن ظرفیت پاسخگویی به مطالبات معنوی جامعه جهانی را ندارد و همین، عامل فروپاشی تمدن مادی در جامعه جهانی است. در درون جامعه اسلامی هم همینطور است؛ اگر ظرفیت حاکمیت در رهبری نیازهای اجتماعی بشر، ظرفیت متناسبی نباشد اصولاً نباید توقع تبعیت از چنین حاکمیتی برود و اگر چنین چیزی اتفاق افتاد نتیجه‌اش این می‌شود که حاکمیت مطالبات اجتماعی جامعه را در ساختارهای خود محدود خواهد کرد به تعبیر دیگر آزادی جامعه البته آزادی معنوی آن را محدود خواهد نمود، چرا که جامعه می‌خواهد در یک ظرفیت بالاتری خدا را عبارت کند لکن ساختارهای تعریف شده توسط حاکمیت برای عبادت، ساختاریهایی با ظرفیت محدود می‌باشند لذا جامعه گاهی از عقلانیت به اصطلاح تخصصی مذهبی هم عبور می‌کند و این هشداری برای حوزه‌های علمیه است ظرفیت عقلانیت مذهبی حوزه‌های علمیه با وجود این که ظرفیت الهی است و بر اساس حجیت است ولی ظرفیت عبور دادن جامعه را از بحرانهای پیش رویش با تمدن مادی ندارد. دوره کنونی، دوره برخورد تمدنی است و ظرفیتی که در این چالشها جامعه را رهبری کرده و او را از بحرانهای پیش رو عبور دهد، وجود ندارد، لذا ادبیات دینی جامعه ما و ادبیات حوزه نیاز به تکامل دارد و این به آن معنا نیست که ظرفیتهای موجود در حوزه، حجیت نداشته و غیر دینی است بلکه به این معناست که ظرفیتهای موجود برای عبور دادن جامعه از بحرانهای پیش روی جامعه کافی نیست و اندیشه‌های کلامی حوزه، ادراکات اخلاقی حوزه و حتی دستگاه فقاهت ما با تمام نقاط مثبت و برجستگی‌ها، برای عبور دادن جامعه از این بحران کفایت نمی‌کند. بلکه نیازمند توسعه عقلانیت مورد بحث است که کما بیش به پایه‌های کلامی آن اشاره شد. روشن است که برخی از مطالبی که مورد اشاره قرار گرفت با عقلانیت متعارف حوزه مقداری فاصله دارد و باید عقلانیت حوزه در این مسیرها رشد پیدا کند.
این امر جزو مطالبات کنونی جامعه تشیع است و اگر دولت بخواهد به این سمت حرکت نماید باید واقعاً اسلامی باشد بنابراین هم بصیرت و بینش حاکمان اسلامی، هم گرایشها و منش آنها و مهم‌تر از همه تخصص مدیریتی آنها نیازمند یک بصیرت، عقلانیت و ساختارها و نهادهای اجتماعی جدید است و این عقلانیت، ضرورت کنونی جامعه ماست به خصوص اگر پذیرفته باشیم که جامعه ما از عقلانیت مدرن عبور کرده و ساز و کارهای عقلانیت مدرن را نمی‌پذیرد. مگر این که رجعتی در جامعه برقرار شده و بستری برای فروکش نمودن مطالبات معنوی و دینی جامعه فراهم شود ولی با ظرفیت کنونی جامعه اگر هم تمامی الگوهای توسعه غربی پیاده شود پاسخ‌گوی این نیاز نخواهد بود بنابراین ما نیاز به یک عقلانیت جدید برای اداره جامعه داریم و این عقلانیت، از بستر جنبش نرم‌افزاری و از مسیر انقلاب فرهنگی حاصل می‌شود یعنی به دنبال این انقلاب سیاسی که یک رویکرد سیاسی بود و طی آن جامعه، میل به حاکمیت دینی و گسترش حکومت دینی را در همه شؤون حیات تحقق بخشید ما نیاز به یک انقلاب فرهنگی داریم که در این انقلاب فرهنگی عقلانیت بنیادی، عقلانیت تخصصی و عقلانیت عرفی و عمومی جامعه هماهنگ با آن مطالبات سیاسی تغییر می‌کند و همین عقلانیت است که سازوکار حرکت به سمت آن نیازها و آن مطالبات را فراهم می‌کند بنابراین جنبش نرم‌افزاری که مقدمه یک انقلاب فرهنگی است بستر ساز تحقق دولت اسلامی و زمینه رسیدن به تمدن دینی است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰