انتشار خبری که موجب ضرر برای نزدیکان صاحب خبر شود حرام است

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، ظهر امروز در درس خارج فقه رسانه که در سالن اجتماعات این خبرگزاری برگزار شد در یادآوری و تکمیل مطالب جلسه پیشین، اظهار داشت: در مسأله قبل گفته شد اگر خبری موجب جلوگیری از ضرر برای دیگران شود در صورتی که آن ضرر حائز اهمیت بوده و متوقف بر نشر ما باشد، انتشار آن واجب است؛ ادله این مسأله بیان شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،‌ وی با تأکید بر این که انتشار چنین خبری را به هیچ وجه نباید متوقف بر دریافت اجرت کرد، گفت: این کار ترک واجب است؛ این که می توان برای این خبر اجرت دریافت کرد یا خیر خارج از بحث ما است و باید در آنجا دید که آیا می توان برای انجام واجبات پول گرفت و این از قسم عبادات است یا معاملات.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در بررسی مسأله زمانی که ضرر آن مشکوک است، ابراز داشت: تردید در ضرر به دو شکل ممکن است صورت پذیرد اول اصل ضرر داشتن و دوم این که بر ضرر آن یقین داریم اما آیا جلوگیری از آن ضرر متوقف بر خبر ما است یا خیر؟ در هر دو حالت برائت جاری می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب افزود: اصل موضوعی اینجا حاکم است و اصل مثبت هم نیست، اصل ازلی است؛ در این مسأله حکم متوقف بر ضرر است و باید ضرر را احراز کنیم تا وجوب انتشار بیاید؛ اثبات وجوب، احراز رافعیت می خواهد و ما اصلی نداریم که رافعیت را احراز کند تا وجوب نیز احراز شود.

وی در پاسخ به این که آیا می توان در این مسأله اصل حکمی جاری کرد و نفی حکم کنیم؟ گفت: در جایی که تردید داریم انتشار واجب است یا خیر چرا به سراغ اصل عدم وجود برویم؟ عدم جعل را استصحاب می کنیم یعنی مثلا در بررسی مشخص می شود که در گذشته بر این مورد حکمی جعل نشده است بنابراین در حال حاضر نیز نمی توان حکمی جعل کرد.

قضایای حقیقیه و خارجیه

استاد حوزه علمیه قم در توضیح بیشتر این مطلب به بررسی نحوه جعل احکام پرداخت و بیان داشت: احکام به سه شکل قضایای حقیقیه و یا خارجیه و یا شرطیه جعل می شوند؛ اگر قائل به جعل احکام علی وجه قضیه حقیقیه باشیم پس در اینجا نمی توانیم استصحاب عدم جعل، داشته باشیم زیرا در هنگام جعل شارع، فرد دیده نشده و شارع نگاهی به افراد خارج موضوع نداشته است.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: در قضایای حقیقیه حکم روی ماهیت موضوع می رود بنابراین وقتی می گویید الانسان حیوان ناطق حتی اگر در خارج هیچ انسانی وجود نداشته باشد این قضیه صادق است زیرا که قضیه خارجیه نیست؛ تا زمانی که آن ماهیت متصور باشد حکم نیز جاری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب ادامه داد: اگر گفتیم احکام علی وجه قضایای خارجیه جعل می شود یعنی شارع با علم نامحدودی که دارد همه قضایای خارجیه را دیده و اخباری که رافع لضّرر هستند را مشاهده کرده و برای هر کدام یک حکم جعل کرده است؛ در این صورت خبری که ما در دست داریم یک حکم دارد و برای اخبار دیگر احکام جداگانه ای وجود دارد.

وی گفت: بنابراین اگر احکام علی وجه قضایای حقیقیه جعل شده باشد اجرای اصل حکمی نمی شود اما اگر احکام علی وجه قضایای خارجیه باشد اجرای اصل حکمی می شود.

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: اگر استصحاب کنیم عدم فعلیه را یعنی بگوییم یک زمانی حکم نبوده اما در حال حاضر تردید داشته باشیم فعلی شده یا خیر، این ربط به تحقق موضوع دارد و باید دید که موضوع فعلیه شده است یا خیر.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم درباره نوع وجوب انتشار چنین خبری، گفت: اگر ناشر آن خبر متعدد باشد واجب کفایی است؛ مانند تجهیز میت، به محض این که کسی میت را تجهیز کرد موضوع رفع شده و وجوب آن از گردن دیگران ساقط می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در مورد عملکرد دستگاه‌های مختلف نظام از جمله شورای نگهبان پیرامون این موضوع، ابراز داشت: شورای نگهبان تأیید افراد بایدعدم سوء پیشینه و صلاحیت فرد برایشان محرز شود و با اصل عدم، احراز صلاحیت نمی شود یعنی نمی توان گفت چون این فرد سابقا شراب نمی خورده و در حال حاضر نیز اطلاعی در این زمینه نداریم بنابراین صلاحیت دارد؛ کسانی که می گویند اینجا برائت جاری است حکم را متوجه نشده اند.

انتشار خبری که موجب انتشار ضرر منتسبین به صاحب خبر شود حرام است

وی در بیان مسأله ۲۵، گفت: اگر خبر موجب ضرر بر افرادی در غیر صاحب خبر اما مرتبط وی در غیر موضوع خبر باشد، انتشار آن حرام است مگر در مورد جلوگیری از ضرر بر دیگران و اهمیت ضرر و انحصار جلوگیری از آن در انتشار خبر؛ این مسأله امروزه مصادیق فراوانی دارد که اگر اطلاق آن ثابت شود صفحه حوادث همه جراید باید حذف شود و حتی اخبار منتشره از سوی دستگاه‌های قضایی نیز باید حذف شود.

استاد حوزه علمیه قم در توضیح این مسأله اظهار داشت: انتشار خبر سرقت یک فرد ممکن است موجب ضرر بستگان نزدیک وی شود به این شکل که دیگران با شنیدن این خبر احتیاط می کنند و با آنها نیز معامله نمی کنند، در صورتی که بستگان سارق هیچ ارتباطی با آن سرقت ندارند اما متضرر می شود.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان این که این ضرر نباید حتما مادی باشد و شامل آبروی افراد نیز می شود، گفت: برای حفظ آبروی افراد دلیل نمی خواهد و این مطلب از بینات است؛ پیامبر(ص) فرمود حرمت عرض مؤمن مانند حرمت کعبه است و در جای دیگر جان، مال، عرض و آبروی افراد را در مقابل حرمت کعبه قرار دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در تشریح نکات مهم این مسأله، بیان داشت: آیا این سبک آبرو بردن در اسلام حرام است؟ مسلم است درجایی که شخصی خطایی را در خفا مرتکب شده ما آن را علنی کنیم و موجب بی آبرویی مؤمنی بشویم حرام است مانند این که کسی در خانه‌اش گناهی کرده و ما آن را در اجتماع جار بزنیم.

وی افزود: گاهی بی آبرو شدن فردی موجب می شود نفر دست هشتمی که به وی منتسب است نیز آبرویش برود؛ این اتفاق ممکن است ناشی از عدم توجه به این مطلب رخ دهد و با این که ناشر خبر بگوید دلیل بر عدم حرمت آبروی نفر دست هشتم نیست و یا این که سببیت آبرو ریزی آن فرد من نیستم بلکه کسی که آن گناه را مرتکب شده موجب آبرو ریزی اقوامش شده است.

آبروی بستگان زنا کار در اجرای حدود موضوعیت ندارد

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در بیان مصادیق مشابه این مسأله در احکام به آیه دوم سوره نور اشاره کرد و گفت: خداوند می فرماید در اجرای حد زانی طایفه‌ای از مؤمنان را خبر کنید تا بیایند و ببینند، در این صورت نیز آبروی نزدیکان آن فرد نیز می رود و آیه نیز استثنائی در این زمینه ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با طرح این پرسش که آیا می توان این مطلب را به موارد دیگر تسری دارد و حکم کلی استخراج کرد؟ ابراز داشت: یعنی این که بگوییم زنا در این آیه خصوصیت ندارد بنابراین در اجرای حد دیگر کبائر مانند لواط و دزدی نیز باید این چنین عمل کنیم؛ برای این کار باید در سایر موارد نیز دلیل داشته باشیم تا شامل این استثناء شود.

وی فتوای اهل تسنن در این زمینه را بیان کرد و گفت: آنها تنقیح مناط کرده اند و می گویند مبنای حدود، دیات و قصاص بر تشهیر است یعنی باید همه بفهمند؛ ما نمی توانیم در این مسأله آنها را همراهی کنیم اتفاقا اینجا احتمال خصوصیت می دهیم و حتی اگر آیه اطلاق داشته باشد در مورد زنا نیز چنین فتوایی نمی دهیم چراکه احراز زنا به دو شکل است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در زنای با شهود اربعه شاهد باید منظرش، منظر حرام نباشد یعنی نباید داخل منزل فرد را نگاه کرده باشد بنابراین عمل باید در مکانی عمومی مانند پارک یا کوچه و خیابان صورت گرفته باشد، چنین فردی اصلا آبرویی ندارد؛ در اجرای حد زنای اقراریر نیز کسی که چهار بار اقرار کرد نیز باید حدش با وجود شهود انجام شود برای این مطلب دلیل داریم، که حضرت در مورد آن زن زانیه این چنین عمل فرمودند.

رسانه‌ها می توانند زنا کار را معرفی کنند

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: وقتی حد در معرض عموم انجام شد می توان آن را در جای دیگر نقل کرد و این غیبت نیست بنابراین رسانه ها نیز می توانند خبر آن را منتشر کند پس در انتشار خبر زنا حرمتی وجود ندارد مگر این که کسی بگوید آیه با ذکر کلمه«طائفه» می خواهد بفرماید اگر گروهی از مؤمنان دیدند دیگران حق رؤیت ندارند که اثبات این ادعا سخت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در بیان مورد مشابه دیگری در این خصوص، ابراز داشت: در فقه داریم علی الحاکم اشهار مفلس؛ یعنی اگر کسی ورشکسته شد باید اعلام کرد برای این که پس از آن هرکس که با وی وارد معامله شود و نتواند پولش را بگیرد، دیگر حق شکایت در دادگاه را نداشته باشد.

وی افزود: مسلما با اعلام ورشکستگی فرد آبروی فرزندان و اقوام فرد نیز می رود اما باید اعلام شود؛ فقها از قرن پنجم تا به امروز این فتوا را صادر کرده‌اند و تنها دلیل آنها اجماع است؛ در عدم اعلام، ضرر قابل توجهی احراز نمی شود و شاید بتوان گفت به این مطلب توجهی نشده است.

استاد حوزه علمیه قم در پایان جلسه با طرح مسأله‌ای جدید موضوع بحث جلسه آینده را نیز مشخص کرد و گفت: آیا تشهیر با این حد وسیع از فقه اهل تسنن به ما سرایت کرده است؟ این اجماع از کجا و چرا آمده؟ آیا مدرکی است؟